استأنفت مصلحة الضرائب الدنماركية الدعوى المتعلقة بقضية احتيال رجل الأعمال البريطاني "المولد، سانجاي شاه" (Sanjay Shahs)، بمبلغ 12.7 مليارات كرونة دنماركية (نحو ملياري دولار)، عقب رفض سلطات دبي تسليمه.

ويقيم "شاه" في الإمارات متهربا من السلطات الضريبية والقضائية الدنماركية والبريطانية بعد نقله أموالا طائلة إلى دبي، من بين تلك المليارات التي احتالها من خلال عملية نصب كبيرة لاسترداد ضرائب أرباح من كوبنهاجن بقيمة 12.7 مليارات كرونة في الفترة بين 2012 و2015، وسميت "أكبر عملية احتيال في تاريخ الدنمارك".

وحاولت الدنمارك، بعد "هروب" شاه إلى الإمارات، أن تلاحقه أمام محاكم دبي لاسترداد أموال دافعي الضرائب من دون جدوى. فقد أعلنت القناة التلفزيونية الدنماركية الرسمية "دي آر"، أن محكمة دبي "برئاسة القاضي أحمد محيي الدين حجازي رفض الدعوى المدنية التي رفعتها مصلحة الضرائب بحق سنجاي شاه، واضطرت مصلحة الضرائب إلى رفع القضية في دبي لأن شاه يقيم فيها".

وحاولت القناة التلفزيونية الدنماركية عديد المرات الوصول إلى فيلا "شاه"، وتأكدت قبل سنتين أنه يقيم بحماية كبيرة في إمارة دبي.

وتنقل القناة أن القاضي "حجازي" رفض الدعوى المدنية "بحجة أنه لم يجر تقديم أدلة كافية تدعم الدعوى ومطالب استرداد الأموال".

واشتهرت قضية "شاه" قبل سنوات، بعد أن شكل الكشف عن عملية الاحتيال صدمة للدنماركيين من خلال شركته التمويلية، وقيامه بتزوير وثائق شركات تعمل في خارج حدود البلد، وأنها تستثمر في شركات دنماركية، ليتهرب من دفع ضريبة أرباح، كما تفعل الشركات الدنماركية أو المسجلة في الدنمارك بنسبة 27%.

وقامت شركة "شاه" بتقديم نموذج استعادة ضريبة أرباح من دون أن يكون مسجلا لشركته على الأراضي الدنماركية، مستغلا ثغرة في نظام مصلحة الضريبة، الذي جرى سده بعد الفضيحة الكبرى.

وتذكر القناة الدنماركية أن القضية ضد "شاه" في دبي واحدة من قضايا مرفوعة أمام محاكم دولية لاسترداد الأموال الدنماركية، سواء في لندن أو في الولايات المتحدة الأميركية، بيد أن شاه وجد "ملاذا ضريبيا وتهربا وحماية في دبي"، على ما تنقل "دي آر".

وتضيف القناة، نقلا عن مصلحة الضريبة في كوبنهاجن، أن القضية في دبي "ليست آخر المطاف، فرغم رفض محكمة دبي القضية بحجة نقص في الأوراق الرسمية، وهو ما لا تتفق معه مصلحة الضريبة وعليه سيجري استئناف القرار أمام المحاكم (في دبي)".​

وتبرز دولة الإمارات، وفق تقارير دولية، بوصفها إحدى الوجهات الرئيسية في العالم لعمليات تبييض وغسل الأموال.

وتتصدر الإمارات قائمة الدول العشر الأولى عالميا التي يتم استخدامها كمحطات لإعادة التدوير النقدي غير الشرعي، وفق تقرير حكومي بريطاني 2017.

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى خليجياً من ناحية مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والمرتبة الـ72 عالمياً من أصل 146 دولة، بحسب التقرير السنوي لمعهد "بازل" الدولي لمكافحة غسل الأموال عام 2017.

عمليات دبي

وتبرز إمارة دبي على وجه الخصوص كوجهة مستقبلة لمليارات الدولارات الناتجة عن تجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة غير المشروعة؛ حيث يجرى إيداع هذه الأموال في مصارف إماراتية، ما يمكنها من الدخول إلى النظام المصرفي الدولي على شكل استثمارات أو تحويلات عادية.

كذلك يجري تهريب الذهب المسروق بشكل غير شرعي عبر شركات الذهب الكبرى في دبي، على يد وسطاء، قبل أن يتم تحويل الأموال من خلال شركات الصرافة الإمارتية، إلى عدة دول حول العالم في شكل تحويلات عادية، وفق ما أورده وثائقي فرنسي بثه برنامج "Cash Investigation"، العام الماضي.

ومنذ العام 2018، تجري بريطانيا تحقيقات في إخفاء 16.5 مليار جنيه إسترليني من الضرائب المستحقو، حيث قام محتالون ما بين عامي 2005 و2016، بنقل بضائعهم عبر دبي بهدف شل قدرة سلطات الضرائب على معرفة تحركات البضائع.

ومن أشهر العمليات المثيرة للجدل التي وقعت في دبي، قيام "إيزابيل" ابنة رئيس أنجولا السابق "خوسيه دوس سانتوس"، التي تعد أغنى امرأة في أفريقيا بثروة تفوق ملياري دولار، مئات الملايين من الدولارات من الأموال المشبوهة في صورة شركات وقصور تمتلكها في دبي.

وتدور تحقيقات القضاء الأنجولي حول مدفوعات بقيمة 38 مليون دولار من شركة "Sonangol"، إلى شركة صورية في دبي، تستخدم للتهرب من الضرائب، وإخفاء الثروة غير المشروعة، وعمليات غشيل الأموال.

والعام الجاري، نشرت هيئة مكافحة الفساد الماليزية، مكالمة، تضمنت طلبا موجها من رئيس الوزراء الماليزي السابق "نجيب عبدالرزاق"، لولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، بعقد صفقة وهمية للتمويه على عملية غسيل أموال.