سلم مدانان بقضية الاستيلاء على المال العام في الكويت، والمعروفة إعلامياً باسم "ضيافة الداخلية"، نفسيهما للسلطات الكويتية، اليوم الإثنين، لتنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقهما أمس الأحد من قبل القضاء، بعد عامين من التحقيقات الجارية.
ووفق صحيفة "الراي" الكويتية، فإن المتهمين هما "وليد الصانع"، المحكوم عليه بالسجن لمدة 17 عاما، عن تهمتي تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وغسل الأموال الناتجة عن جريمة الاستيلاء، و"محمد الكاظمي" المحكوم عليه بـ10 أعوام.
وأمس الأحد، أصدرت محكمة الجنايات، أحكاما ضد 24 متهما بالقضية، بينهم شخصيات بارزة وشيوخ، وتتفاوت بين البراءة والسجن ما بين 30 عاما وعامين.
كما ألزمت المحكمة المدانين برد المبالغ المختلسة وتغريمهم ضعفها، فضلا عن عزلهم من الوظائف العامة.
ووجهت المحكمة للمتهمين تهما مختلفة تتعلق بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
وتعود أصول القضية إلى مطلع عام 2016، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، وتهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في التقرير.
