انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية قرار السلطات القضائية الأردنية بحظر النشر في قضية إغلاق نقابة المعلمين.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن المنظمة المعنية بحقوق الإنسان نشرته عبر تويتر اليوم الثلاثاء.

وقالت المنظمة إن القيود المفروضة على التغطية الإعلامية لاحتجاجات المعلمين تعكس تدهورا أوسع في حرية الصحافة في السنوات الأخيرة.

وأوردت المنظمة شهادات لعدد من الصحفيين المحليين الأردنيين، تفيد بتعرضهم لقيود متزايدة تؤثر على تغطياتهم الصحفية، تتمثل في أوامر حظر النشر، ومضايقات من قبل قوات الأمن، ووقف التصاريح الإعلامية.

وقالت المنظمة إن "على وزارة العدل ومكتب النائب العام التأكد من أن أوامر حظر النشر تقتصر بوضوح على محتوى التحقيقات وعدم استخدامها لمنع النقاش العام حول القضايا الحساسة".

ويشمل قرار حظر  النشر في القضية الأخبار أو المنشورات أو التعليق على مجريات المحاكمة في الدعوى القضائية المتعلقة بالنقابة، بمختلف وسائل الإعلام والمطبوعات ومنصات التواصل الاجتماعي".

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة "مايكل بيج"، إن الأردن لن يحلّ مشاكله الاقتصادية والسياسية الكثيرة عبر قمع الصحفيين والحد من حرية التعبير.

وأضاف: "على الحكومة أن تتصرف بحزم لمحاسبة المسؤولين عن مضايقة وترهيب الصحفيين".

وفى 25 يوليو/تموز الماضي، قرر النائب العام في الأردن وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وأمر بتوقيف 13 من أعضاء مجلس النقابة للتحقيق معهم في "تجاوزات مالية" لم يكشف عن تفاصيلها.

ومنع النائب العام في قراره "النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة" في القضايا المتعلقة بالنقابة المنظورة أمام القضاء.

وجاء القرار بعد 3 أيام، على تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تم الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي.

وفى 30 يوليو/تموز دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى إلغاء قرار إغلاق نقابة المعلمين الذي "لا أساس قانوني له" وإطلاق سراح المعلمين الموقوفين.