رفعت مؤسسة حقوقية أمريكية دعوى قضائية تطالب الاستخبارات الأمريكية (CIA) بالكشف عن تقييمها للمسؤول عن قتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" أواخر عام 2018.
جاء ذلك في نبأ عاجل بثته فضائية "الجزيرة"، دون مزيد من التفاصيل.
وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين، وحتى اليوم لم يعرف المسؤول الرئيس عن الجريمة ولا أين الجثة، فيما أجرت السعودية محاكمة وهمية صورية لعدد من المتهمين.
وقبل أشهر، اتهم عضو الكونجرس "توم مالينوفسكي" البيت الأبيض بالمساعدة في التستر على جريمة اغتيال "جمال خاشقجي"، مطالبا برفع السرية عن تقرير وكالة المخابرات المركزية (CIA) والاستخبارات الوطنية (DNI) حول الجريمة.
ويحمل تصريح "مالينوفسكي" في طياته إشارة إلى ما سبق أن سربته صحف أمريكية حول تقرير المخابرات الأمريكية بشأن الجريمة، والذي تضمن ترجيحا بوقوف ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" وراء الأمر بقتل "خاشقجي"، وهو ما رفض "دونالد ترامب" الإقرار به، أو حتى السماح بنشره رسميا، مفضلا الدفاع عن "بن سلمان" كأحد أهم حلفاء إدارته الإقليميين.
وعندما طلب الكونجرس، العام الماضي، من مدير الاستخبارات الوطنية "ريتشارد جرينيل"، تسمية مَن أمر بقتل "خاشقجي"، تحجج الأخير بأن المعلومات يجب أن تبقى سرية لـ "عدم إلحاق الضرر بالأمن القومي"، زاعما أن نشرها "سيكشف عن مصادر وأساليب المخابرات بشكل غير مناسب".
وعليه، تراجعت منذ ذلك الحين الجهود المبذولة لإصدار تشريع للضغط على السعوديين في الكونجرس، ومضت إدارة "ترامب" في بيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى المملكة رغم استمرار حرب اليمن، كما رفضت الكشف عن المعلومات التي خلصت إليها المخابرات حول اغتيال "خاشقجي".
كما اتهم السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي "ريتشارد بلومنثال"، إدارة الرئيس "دونالد ترامب"، بتضليل الكونجرس، لإخفاء إدانة ولي العهد السعودي، في اغتيال "خاشقجي".
