أعلنت تونس، الجمعة، رفضها لأي تغيير للحكم خارج الأطر الدستورية في مالي، داعية جميع الأطراف بالبلاد إلى احترام النظام الدستوري وتغليب الحوار.
وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، إنها "تتابع بانشغال التطورات التي تشهدها جمهورية مالي، وما آلت إليه الأوضاع في هذا البلد الشقيق".
وأكد البيان "رفض تونس لأي تغيير للحكم خارج الأطر الدستورية، انسجاما مع أحكام الميثاق الإفريقي، التي تنص على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد".
ودعا "القوى الحية المالية إلى إعلاء المصلحة العليا لبلدهم من أجل الخروج سريعا من هذه الأزمة، وتحقيق اللحمة الوطنية".
وشدد على "دعم تونس للجهود الإفريقية والدولية الرامية لإعادة الاستقرار إلى جمهورية مالي الشقيقة".
والثلاثاء، اعتقل عسكريون متمردون الرئيس المالي "إبراهيم أبوبكر كيتا"، ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، فيما أعلن "كيتا"، في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي، صباح الأربعاء الماضي، استقالته من الرئاسة وحل البرلمان.
والخميس، أعلنت حركة "تجمع القوى الوطنية" في مالي (معارضة)، في بيان، دعمها تدخل الجيش لعزل "كيتا"، وقالت إنه "أكمل نضال الشعب المالي الذي دعا إلى استقالة رئيس البلاد وإدارته".
ومنذ يونيو/حزيران الماضي، يخرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة باماكو، مطالبين "كيتا" بالاستقالة، معللين ذلك بـ"إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد".
وكان "كيتا" يأمل أن تساعد تنازلات قدمها للمعارضين وتوصيات وفد وساطة من قادة المنطقة في وقف موجة الاستياء، لكن قادة الاحتجاج رفضوا مقترحات الانضمام إلى حكومة لتقاسم السلطة.
