اعتبر حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب، أن اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي "دعم للعدوان على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وحلقة في مسلسل محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف في بيان مساء الجمعة، أن "الكيان الصهيوني اغتصب أرض فلسطين، واستولى على مقدسات المسلمين والمسيحيين، ويواصل تعنته من خلال زرع مزيد من المستوطنات والاستيلاء على مزيد من أراضي الضفة الغربية ضدا على الاتفاقات المبرمة فضلا عن مواصلة عدوانه على أهل غزة وإحكام حصار أهلها".

واعتبرت الأمانة العامة للحزب أن "إقامة أي علاقة أو تطبيع كيفما كان نوعهما، لا يمكن إلا أن يصب في خانة دعم هذا الكيان المستعمر ويشجعه في التمادي في ممارساته العدوانية ضدا على الشرعة الدولية والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".

وجددت "دعمها لوحدة الصف الفلسطيني في وجه كل المحاولات والمخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ودفعه للتخلي عن حقه في استرجاع حقوقه الوطنية كاملة غير منقوصة".

وذكر الحزب بـ"جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، والانتهاكات المتواصلة في حق الأقصى سواء باقتحامات الجماعات المتطرفة أو بالحفريات التي تهدد أساساته والاعتداءات المتواصلة على المقدسيين وأملاكهم". 

وشدد على "ما يوليه المغرب بجميع مكوناته وفي مقدمتهم الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من عناية بالقدس وأهلها والدعم المتواصل لصمودهم".

و،سارعت هيئات وأحزاب مغربية إلى التعبير عن إدانتها الشديدة للاتفاق، واصفة إياه بـ"الخيانة" و"الطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني"، ومبدية  "رفضها المطلق لأي تطبيع مع الكيان الصهيوني تحت أي مبرر".

كما أعلن مثقفون مغاربة، الجمعة الماضية، عن انسحابهم، رسميا، من الترشح لنيل جائزة الشيخ زايد للكتاب، ومن هيئة تحرير منشورات إماراتية؛ احتجاجا على خطوة التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، توصل الإمارات و(إسرائيل) إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي".

وبذلك تصبح الإمارات ثالث دولة عربية ترتبط مع (إسرائيل) بعلاقات كاملة، بعد الأردن (1994)، ومصر (1979).