ألقت الأجهزة الأمنية بالكويت القبض على سيدة الأعمال "غصون الخالد"، المحكوم عليها بالسجن 10 أعوام في قضية الاختلاسات الأشهر بالبلاد، والمعروفة إعلامياً بـ"ضيافة الداخلية".

وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية الحكم في 16 أغسطس/آب الجاري، ضد 24 متهما، بينهم شخصيات بارزة، بعد أن وجهت إليهم تهم تتعلق بالتزوير والإهمال الجسيم، والاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال، وفقا لما أوردته صحيفة "الراي" (محلية).

وتفاوتت الأحكام الصادرة بشأن المتهمين بين البراءة والسجن بين 30 عاما وعامين، وعزل متهمين من الوظائف العامة، فضلاً عن إلزامهم برد المبالغ المختلسة التي تبلغ مئات الملايين من الدينارات وتغريمهم ضعفها.

وتكشفت تفاصيل القضية مطلع عام 2016، بعد قيام لجنة الميزانيات بمجلس الأمة الكويتي بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتبين أثناء الجرد، الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك، صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية وحجز فنادق وشراء ورود وهدايا، تبين أن جميعها مزورة.

وأفادت تقارير صحفية آنذاك أن المتهم الرئيس "عادل الحشاش"، الذي يرتبط عمله باستقبال ودعوة الوفود وتنظيم فعاليات وزارة الداخلية، استغل وظيفته بمشاركة شبكة من المتورطين، الذين عملوا معه لسنوات (بعضهم أصحاب فنادق)، عملوا جميعاً على خلق فعاليات وهمية تضمنت حجوزات سفر وفنادق وتوزيع هدايا وهمية؛ بهدف تقديم فواتير واستلام مبالغ ضخمة من الوزارة مقابلها.

و"غصون الخالد" مهندسة كويتية من مواليد 1977، حاصلة على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وعُينت عضوة في مجلس إدارة شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري منتصف عام 2016، كما شغلت منصب رئيسة مجلس إدارة شركة المباني ونائبة الرئيس التنفيذي ومديرة العمليات في شركة "أسيكو" للصناعات، بين عامي 2016 و2019.

وتم اختيار "غصون" عام 2013 ضمن أقوى 100 امرأة عربية وفق قائمة لمجلة  (CEO)، وحازت عام 2017 على لقب "قائدة عالمية شابة" من المنتدى الاقتصادي العالمي، وصُنفت عام 2017 ضمن قائمة "فوربس" لأقوى 100 سيدة أعمال عربية.

وسبق أن تعرضت "غصون" لأزمة صحية في فبراير/شباط الماضي، بعد قرار ضبطها مع عدد من المتهمين في القضية، ليتم حينها نقلها إلى المستشفى ومن ثم إعادتها إلى الحجز، قبل أن يتم إخلاء سبيلها لاحقاً بقرار من المحكمة حتى إصدار حكم نهائي في القضية.