علقت وزارة الداخلية الكويتية على تسريبات جهاز أمن الدولة في البلاد، مؤكدة أنها تعود للعام 2018.

جاء ذلك في بيان للداخلية الكويتية، قالت فيه: "توضح وزارة الداخلية أن التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسريبها مساء اليوم السبت تعود إلى عام 2018، وهي قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات".

وأضافت الداخلية الكويتية في بيانها: "كما تمت إحاطة مجلس الأمة الموقر في جلسته بتاريخ 4 أغسطس/آب 2020 وتسليمه لاحقا نسخة منها للاطلاع عليه وضمه إلى أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الصندوق السيادي الماليزي".

وانتشرت تسجيلات الأربعاء، على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت نسبت إلى مدير أمن الدولة، ونجل مسؤول كبير سابق حول التنصت على بعض الكويتيين.

وتداولت حسابات عبر "تويتر" مقطع فيديو يظهر جلسة بين مسؤولين أمنيين، خلال الحديث عن مراقبة حسابات بعض الشخصيات في البلاد.

واتهم النائب في مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) "محمد هايف المطيري"، وزير الداخلية بالتورط والوقوف وراء وقائع التجسس، مؤكدًا أنه قام بترقية من قاموا بالتجسس، وفق صحف كويتية.

ووصف النائب الكويتي "ثامر السويط" ما حدث بأنه انتهاك دستوري وقانوني وأخلاقي فظيع، مؤكدا أن ما ظهر من تسريبات، لن يكون سقفه الإطاحة بوزير الداخلية فقط.

ويواجه وزير الداخلية "أنس الصالح" مطلبا نيابيا بطرح الثقة به، بعد اتهامات له بالتربح من منصبه، ومخالفة استعمال صلاحية السلطة.

وحول ما تم تسلّمه من تسجيلات في فبراير/شباط الماضي بشأن الصندوق الماليزي، قال إن "الحكومة أرسلت التسجيلات إلى مجلس الأمة وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والإعلان عن كل ذلك بشفافية".