تلقت الولايات المتحدة هزيمة دبلوماسية بعد فشل محاولة تمديد حظر الأسلحة على طهران، حيث صوتت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان فقط من بين أعضاء مجلس الأمن الـ15،  لصالح مشروع القرار الأمريكي بتمديد حظر بيع الأسلحة على إيران، بينما امتنع حلفاء واشنطن؛ باريس ولندن، عن التصويت، واعترضت موسكو وبكين على القرار.

يحتل البرنامج النووي الإيراني صدارة المحادثات العالمية وسط كل ما يحدث في العالم الآن.

كان يفترض برفع حظر الأسلحة أن يكون الجزء الأكثر أهمية بالنسبة للنظام الإيراني منذ التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015، ورغم أن إيران تفتخر باستراتيجية عسكرية وسّعت من نفوذها الإقليمي دون الحاجة إلى واردات باهظة الثمن وبميزانية دفاع صغيرة نسبيًا (مقارنة بجيرانها الآخرين في الخليج)، فإن تخفيف العقوبات يسمح لإيران بتحديث أسلحتها العسكرية بشكل أكبر.

أما الآن؛ فقد أصبح مستقبل البرنامج النووي الإيراني غير مؤكد مع التغيير المحتمل للرؤساء في طهران وواشنطن، ما سيكون له تأثير هائل على منطقة الخليج.

تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني

توصلت إيران والاتحاد الأوروبي ومجموعة دول "5+1" إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في 14 يوليو/تموز 2015، وبموجب الاتفاقية، مُنعت إيران من تخزين أكثر من 300 كيلوجرام من سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 3.67%، أو أي أشكال أخرى من معادلاته الكيميائية، حتى عام 2031.

كما فرضت إيران قيودًا على برنامج الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية، ومنحت تسهيلات واسعة لوصول المفتشين مقابل تخفيض عقوبات التجارة والنفط والعقوبات الاقتصادية.

خلال السنوات القليلة الأولى التي أعقبت بدء هذه الاتفاقية، ظلت إيران ضمن معايير خطة العمل الشاملة المشتركة، واعتبر الكثيرون الاتفاقية ناجحة.

ووصف مندوبو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خطة العمل الشاملة المشتركة بأنها "إنجاز دبلوماسي مهم جعل العالم مكانًا أكثر أمانًا".

حتى إن إدارة "ترامب" صدقت مرتين على أن إيران كانت ملتزمة بالاتفاق، رغم أن الرئيس "ترامب" أدان مرارًا وتكرارًا الاتفاقية التي تم التوصل إليها في عهد إدارة "أوباما" لأنها لم تتناول برنامج إيران الصاروخي وسياساتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

في مايو/أيار 2018، انسحبت إدارة "ترامب" من الاتفاقية بدعوى فشلها في معالجة سياسات إيران في الشرق الأوسط وتطوير قدراتها الصاروخية، ثم أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران أضرت اقتصادها بشكل كبير.

وردًا على ذلك، تجاوزت إيران رسميا الحد المنصوص عليه في الاتفاق لتخصيب اليورانيوم في يوليو/تموز 2019، وهددت طهران بانتهاك المزيد من التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة إذا لم تحصل على رفع كامل للعقوبات، وهو ما لم تحصل عليه.

وفي تصعيد للتوترات؛ اغتالت الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2020، القائد الأقوى للحرس الثوري الإيراني، الجنرال "قاسم سليماني".

وكان "سليماني" قد أسس ميليشيات مدعومة من إيران في العراق ولبنان وسوريا، صنفتها واشنطن على أنها جماعات إرهابية.

دفع هذا إيران إلى تخفيض التزاماتها بالاتفاق أكثر من ذلك، كما هاجمت طهران القوات الأمريكية في العراق بأكثر من 20 صاروخًا باليستيًا انتقامًا لمقتل "سليماني"، ما ألحق أضرارًا بالمنشآت الأمريكية في قاعدة "الأسد" الجوية وجرح أكثر من 100 من القوات الأمريكية.

وواصلت إيران أيضًا زيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب في الأشهر القليلة الماضية.

توزيع الأسلحة

تقدمت إيران مؤخرًا بشكل ملحوظ في قطاعي الدفاع والأمن، وتتمثل إحدى نقاط القوة العسكرية الإيرانية في امتلاكها لأكبر ترسانة صاروخية وأكثرها تقدمًا محليًا في الشرق الأوسط.

تشمل الترسانة آلاف الصواريخ الباليستية و"كروز" التي يمكن أن تصل إلى جنوب شرق أوروبا و(إسرائيل)، كما تمتلك إيران أيضًا مدفعية صاروخية مثل "زلزال" و"فجر-5"، وصاروخ "خرمشهر" الباليستي الجديد الذي يمكنه الطيران لأكثر من 1200 ميل، وصواريخ "كروز" طويلة المدى وصواريخ "سومار"، التي يبلغ مداها حوالي 1550 ميلًا.

كما استثمرت الجمهورية الإسلامية في الطائرات المسيرة مثل "رعد-85".

وبالرغم من حظر بيع الأسلحة، فإن طهران مهتمة بتوسيع وتحديث قدراتها العسكرية، بما في ذلك برامج الطائرات المسيرة وصواريخ "كروز" والصواريخ الباليستية، كما تهتم إيران بشراء منظومة "إس-400" الروسية، لكن يبدو أن روسيا مترددة في بيع مثل هذه المعدات المتطورة.

وتشمل عمليات الشراء المحتملة الإضافية التي تهتم بها إيران الطائرة المقاتلة الصينية "JF-17" التي تنتجها الصين وباكستان ومقاتلات "Su-30SM" الروسية، والأولى أرجح لأن "JF-17" أرخص بكثير من "سوخوي" وأسهل بكثير في الصيانة.

بالإضافة إلى ذلك، جمعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدلة على أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم بشكل كبير خلال العام الماضي، واعتبارًا من مايو/أيار، كانت طهران قد خزنت أكثر من 1500 كجم من اليورانيوم المخصب.

انعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 19 يونيو/حزيران 2020، لاعتماد قرار يدعو إيران إلى التعاون مع ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويمكن أن يؤدي التخصيب الإيراني السريع لليورانيوم لاختصار الوقت الذي يستغرقه إنتاج قنبلة من اليورانيوم 235 بشكل كبير، وتعزز هذه الخطوات في مجال تكنولوجيا الأسلحة النووية من مكانة طهران كمصدر لانتشار الأسلحة النووية.

بالإضافة إلى ذلك، تزود إيران "حزب الله" بالفعل بالصواريخ الموجهة، كما تدعم المتمردين الحوثيين بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة، وبالمثل تزود الميليشيات الشيعية في العراق بالصواريخ والقذائف الصغيرة.

وعلى الرغم من تسليح وكلائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط بآلاف الأسلحة واهتمامها بالحصول على أسلحة جديدة، تدعي إيران أن قوتها العسكرية لا تشكل تهديدًا للدول الأخرى وأن سياستها الدفاعية تقوم فقط على الردع.

محاولة تمديد الحظر

بالرغم من مزاعم إيران، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها قلقون بالتأكيد من زيادة القدرات العسكرية لإيران.

وفي 29 يونيو/حزيران 2020، تحدث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية "عادل الجبير"، والممثل الخاص السابق للولايات المتحدة في إيران، "برايان هوك"، خلال مؤتمر صحفي مشترك في الرياض، حيث أيد الاثنان تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأكد الجانبان أن السماح بانتهاء الحظر سيمكن طهران من تسليح وكلائها وزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر.

وفي 5 أغسطس/آب، تحدث "برايان هوك" قبل يوم واحد فقط من إعلان استقالته، عن محاولة الولايات المتحدة تمديد حظر الأسلحة خلال مقابلة في منتدى "آسبن" الأمني.

وصرح "هوك" الذي كان رأس حربة في الجهود المبذولة لمنع رفع الحظر، قائلًا: "طالما أنه يُسمح لإيران بالتخصيب، سيفرض علينا ذلك مناقشة مدى قرب إيران من اختراق نووي؟".

وحث المجتمع الدولي على إيلاء المزيد من الاهتمام لما يقوله السعوديون والإماراتيون واليمنيون والبحرينيون والإسرائيليون.

وبعد أن رفض مجلس الأمن محاولة واشنطن لتمديد الحظر، صرحت إدارة "ترامب" أنها ستستند إلى بند "سناب باك" (آلية العودة إلى الوضع السابق) في الاتفاقية النووية لعام 2015 لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وفي بيان عقب التصويت، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "كيلي كرافت" إن واشنطن لها كل الحق في الرجوع للوضع السابق.

وصرحت قائلة: "في الأيام المقبلة، ستفي الولايات المتحدة بوعد الإصرار على تمديد حظر الأسلحة".

وأصدر "ترامب" إعلانًا رسميًا في 19 أغسطس/آب 2020 بأن إدارته ستعيد عمليا جميع العقوبات المفروضة على إيران.

التداعيات على المستقبل

يواجه الاتفاق النووي الإيراني انهيارًا بطيئًا في ظل فشل الأطراف الفاعلة الرئيسية في الوفاء بالتزاماتها، ما أدى لوصول الاتفاقية إلى حالة غير قابلة للإنقاذ.

ويؤدي فشل محاولة الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة إلى زيادة مخاوف المؤيدين من أن رفع الحظر قد يؤدي إلى سباق تسلح إقليمي في المستقبل.

أما على الناحية الأخرى، فيعتقد المعارضون أن بند "سناب باك" الذي تريد إدارة "ترامب" استخدامه يمكن أن يعرض الاتفاق النووي الهش بالفعل للخطر أكثر لأن إيران ستفقد أحد حوافزها الرئيسية للحد من الأنشطة النووية.

لن تكون فرص الدبلوماسية النووية مع إيران ممكنة قبل نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية والإيرانية، وإذا فاز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" في الانتخابات، فمن المتوقع أنه سيحاول إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة بطريقة ما.

ولكن، ما يزيد الأمر تعقيدًا، أنه حتى لو تم انتخاب "بايدن" رئيسًا، فسيترك "روحاني" الحكومة في طهران بعد فترة وجيزة من تولي هذه الإدارة الأمريكية الجديدة المحتملة مهامها.

وبالنظر إلى المصالح المتضاربة القائمة، يبتعد البرنامج النووي في إيران عن الالتزامات الأولية لخطة العمل المشتركة الشاملة ويتجه نحو مستقبل أبعد عن التوقع وأكثر خطورة.