ثمن المفتي العام لسلطنة عُمان، "أحمد بن حمد الخليلي"، اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيسا الحكومة الليبية، "فائز السراج"، ومجلس نواب طبرق، "عقيلة صالح"، في بيانين متزامنين، وتضمن التوافق على مبادئ مشتركة.

جاء ذلك، في بيان لمفتي سلطنة عُمان، اليوم الأحد، عبر "تويتر".  

وفي وقت سابق الجمعة، اتفق بيانان متزامنان لـ"السراج"، و"صالح" على الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأوضح بيان "السراج"، أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت (شمال) والجفرة (وسط) منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

كما دعا إلى "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مارس/آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيبن".

فيما ذكر بيان "صالح"، أن "وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد، يجمع كل الليبيين ويقربهم، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة".

واليوم الأحد، وفى أول رد لها على الاتفاق، رفضت ميليشيات "حفتر" إعلان وقف إطلاق النار ووصفته بأنه "مبادرة للتسويق الإعلامي"، وقالت إن القوات المنافسة تواصل التعبئة حول خطوط الجبهة في وسط البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، "أحمد المسماري"، إن الجيش مستعد للرد على أي محاولة للهجوم على مواقعه حول مدينة سرت الساحلية والجفرة في الجنوب.

وذكر "المسماري" في إفادة للصحفيين "المبادرة التي وقعها السراج هي للتسويق الإعلامي".

ولم يشر إلى دعوة مماثلة لوقف إطلاق النار صدرت يوم الجمعة أيضا من جانب "عقيلة صالح" رئيس البرلمان المتمركز في شرق ليبيا.

واكتسب "عقيلة صالح" نفوذا مقارنة بـ"خليفة حفتر" منذ أن أجبر الدعم العسكري التركي لقوات الوفاق الوطني ميليشيات "حفتر" على التقهقر في يونيو/حزيران بعد هجوم على طرابلس استمر 14 شهرا.

وليبيا مقسمة منذ أكثر من 5 سنوات إلى معسكرين أحدهما يتمركز في شرق البلاد والآخر في غربها.

وتحظى قوات شرق ليبيا بدعم الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا في صراع تحول إلى ساحة مفتوحة للقوى الإقليمية المتنافسة.

وتوقفت الاشتباكات إلى حد كبير منذ يونيو/حزيران. وفي السابق اتهم كل طرف الآخر بانتهاك اتفاقات الهدنة واتخاذها وسيلة لإعادة التسلح.