أقدم رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية "إلياس الفخفاخ" على إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "شوقي الطبيب"، بعد أسابيع من إحالة الأخير وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهات تضارب مصالح بحق "الفخفاخ".

وهذه الوثائق تم تقديمها كل من القضاء، ورئيس البرلمان "راشد الغنوشي"، وهو ما أدى إلى استقالة "الفخفاخ" في النهاية.

وعقب اجتماع لمجلس الوزراء، قالت رئاسة الحكومة، في بيان مقتضب: "تقرر أثناء (اجتماع) المجلس إعفاء شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعويضه بالقاضي عماد بوخريص".

ولم توضح رئاسة الحكومة، سبب إعفاء "الطبيب" (57 عاما)، الذي قال الناشطون، إنه "كيدي".

ووصف الناشط السياسي والقيادي السابق في حزب "نداء تونس"، "منصف عاشور"، قرار إقالة "شوقي الطبيب" بأنه "مفاجئ واعتباطي وشخصي".

وقال "عاشور"، في تدوينة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيبسوك": "سويعات فقط قبل إعلان المشيشي عن حكومته، ضاربا عرض الحائط كل مقتضيات وشروط تأمين إعلان هادئ لتركيبة الحكومة، أصدر الفخفاخ قراره القاضي بإنهاء مهام شوقي الطبيب على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

و"الطيب"، هو نقيب سابق للمحامين في تونس، وكان قد تم تعيينه بهذا المنصب في يناير/كانون الثاني 2016.

وتم استحداث "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" بتونس في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، خلفا لـ"لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة"، التي أنشئت قبل عشرة أشهر، مباشرة بعد الثورة التونسية، في يناير/كانون الثاني من العام نفسه.

وأعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في 13 يوليو/تموز الماضي، إحالة وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهات تضارب مصالح بحق "الفخفاخ" إلى كل من القضاء، ورئيس البرلمان، "راشد الغنوشي".

وبعد ثلاثة أيام، أعلن الرئيس التونسي، "قيس سعيد"، قبول استقالة "الفخفاخ" من رئاسة الحكومة، ثم كلف لاحقا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، "هشام المشيشي"، بتشكيل حكومة.