أعلن رئيس وزراء تونس المكلف "هشام المشيشي"، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب، في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وقدم "المشيشي"، المكلف من قبل رئيس الجمهورية "قيس سعيد"، بعد شهر، من المشاورات خلال مؤتمر صحفي ليل الإثنين الثلاثاء، حكومة خالية من الأحزاب مثلما تعهد بذلك في وقت سابق، ليضع بذلك البرلمان على المحك.

وقال "المشيشي"، في المؤتمر: "بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية (...) وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، أنتهي إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين".

وتضمّ حكومة "المشيشي"، المعلنة 28 عضواً، ما بين وزراء وكتّاب دولة، من بينهم 6 وزيرات وكاتبة دولة.

وتم تعيين "إبراهيم البرطاجي" وزيرا للدفاع، و"توفيق شرف الدين" وزيرا للداخلية، و"محمد بوستة" وزيرا للعدل، فيما كانت وزارة الخارجية من نصيب "عثمان الجارندي".

وكما عين "علي الكعلي" في وزارة الاقتصاد، و"فاضل كريم" لوزارة تكنولوجيا الاتصال، و"معز شقشوق" وزيرا للمواصلات، فيما عين "كمال أم الزين" في وزارة التجهيز.  

وشملت حكومة "المشيشي"، تعين "ليلى جفال" في وزارة أملاك الدولة، و"أحمد عظ" وزيرا للشؤون الدينية، و"فوزي المهدي" وزيرا للصحة، وعين في وزارة الفلاحة "عاقصة البحري"، ووزارة التربية "فتحي السلاوتي"، ووزارة السياحة "حبيب عمار"، ووزارة الطاقة والمناجم "سلوى الصغير".

كما عين "مصطفى العلوي" وزيرا للبيئة، ووزارة المرأة "إيمان هويمل"، ووزارة الشؤون الاجتماعية "محمد الطرابلسي"، ووزارة الرياضة "كمال دقيش"، ووزارة التجارة "محمد بوسعيد"، ووزارة الشؤون الثقافية "وليد الزيدي"، وعين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "ألفة بن عودة".

وشملت تشكيلة حكومة "المشيشي"، تعين مستشارون وكتاب دولة وهم "علي الحفصي"، و"حسناء بن سليمان"، و"خليل شطورو"، و"محمد علي النفطي"، و"سهام العيادي"، و"ثريا الجريبي".

وكل هذه الشخصيات مستقلة عن كل الأحزاب، وتنتمي إلى الإدارة التونسية.

وتعهد "المشيشي"، بأن تكون حكومته مُستقلة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنها ستعمل على التعاون والتفاعل مع كل مكونات المشهد البرلماني، وكافة مكونات الطيف السياسي في البلاد.

وسبق لـ"المشيشي"، أن عرض قائمة الوزراء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، للتثبت من خلو سجلاتهم من أية شبهات فساد أو تضارب مصالح، أو قضايا تهرب ضريبي.

ويتوقع مراقبون، تحظى حكومة "المشيشي" الجديدة، تزكية مجلس نواب الشعب، الذي يبدو أنه لا يرى مصلحة في حل البرلمان وإعادة الانتخابات.

ياتي ذلك، رغم إعلان 4 أحزاب تونسية معارضتها لحكومة "المشيشي".

ويعارض حكومة المشيشي حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحزب الشعب الجمهوري (3 مقاعد)، وائتلاف الكرامة (19 مقعدا)، وحزب قلب تونس (26 مقعدا).

وقوبل تمسك الرجل بحكومة مستقلة، بتزكية حزبية، شملت حركة الشعب القومية (18 مقعدا)، وكتلة الإصلاح (15 مقعدا) وتحيا تونس (11 مقعدا في البرلمان)، والدستوري الحر (16 مقعدا). 

لكن هذا القرار أزعج حركة النهضة (54 مقعدا)، التي تطالب بحكومة حزبية تمنحها التمثيل الأوسع.

وتحتاج حكومة المشيشي إلى 109 أصوات (من إجمالي 217) لنيل الثقة، وفي حال سقوطها يكون أمام الرئيس التونسي إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

و"المشيشي" (46 عاما)، عينه الرئيس التونسي "قيس سعيد"، الشهر الماضي، وكان وزيرا للداخلية في حكومة "إلياس الفخفاخ"، الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.

وهذه الحكومة المقترحة، الثالثة منذ الانتخابات التشريعية، التي أفرزت البرلمان الحالي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.