قالت مصادر كويتية إن عددا من المدانين بجرائم غسل أموال، لجئوا - تحت الضغط الواقع عليهم في الفترة الأخيرة- إلى شراء عقود وفواتير من شركات قائمة بمقابل مادي لتبرير مواقفهم وتبرئة ساحتهم.

وكشفت المصادر عن قيام شركات وأشخاص معروفين منذ فترة بتقديم فواتير للمتهمين بتضخم أرصدتهم، لقاء مبالغ مادية، تبلغ 300 دينار لكل فاتورة بـ20 ألف دينار، و500 دينار للفاتورة بـ50 ألف دينار، و1500 دينار إذا كانت الفاتورة بـ100 ألف دينار، حيث تصدر هذه الفواتير بشكل رسمي موقع ومختوم من الجهة المصدرة، بما يثبت أن المتهم قام بالشراء، على خلاف الحقيقة، بحسب ما نقلته صحيفة "القبس" المحلية.

وأشارت المصادر إلى أنه يجري البحث حالياً عن هذه العصابات التي تتورط في مساعدة المتهمين بغسل الأموال، وستُبلَّغ الجهات القضائية فور ضبطهم، وذلك لإبطال تلك الفواتير وعدم تمكين المتهمين من وضع غطاء قانوني لأي أموال مشتبه بغسلها وتضخمت بها أرصدتهم.

وختمت المصادر بأن هناك من يقوم بالبحث عن فواتير تخص شراء عقارات، ما يعد أيضاً هروباً غير مجد.

وتشن الكويت حملة، منذ أسابيع، ضد جرائم غسل الأموال، حيث تم اتخاذ إجراءات ضد متورطين بها، بينهم مسؤولون ورجال أعمال ومشاهير، ويرتقب الكشف عن نواب بمجلس الأمة متورطين في الأمر أيضا.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، شرعت الكويت في توسيع سلطات وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة المالية، والتي يعهد إليها بإجراء التحقيقات الفنية في تلك الجرائم.