قضت محكمة بحرينية، اليوم الخميس بإدانة بنوك إيرانية وآخر بحريني في 7 قضايا تتعلق بعمليات غسل أموال فيما يعرف إعلاميا بقضية البنوك الإيرانية.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن المستشار "نايف يوسف محمود" المحامي العام.

وقال المحامي العام: إن "المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت الخميس أحكاماً حضورية اعتبارية؛ بالإدانة في 7 قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل و3 من مسؤوليه".

وأضاف أن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وتغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة بمبلغ مليون دينار لكل منهم.

كما قضت المحكمة بمصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 47 مليون دينار، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار 13 مليون دولار.

وأشار إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام البنك المركزي الإيراني والبنوك الإيرانية الأخرى باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية.

حيث من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.

وكانت النيابة العامة البحرينية قد كشفت أخيراً تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران، لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية، وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني.