حملت جماعة الإخوان المسلمين الحكومة المصرية المسؤولية عن سلامة القائم بأعمال المرشد العام للجماعة "محمود عزت" عقب اعتقاله الجمعة الماضي.

وقالت الجماعة في بيان نشره حزب "الحرية والعدالة"، الذي يمثل ذراعها السياسية: "تحمل جماعة الإخوان سلطات الانقلاب في مصر كامل المسؤولية عن حياة وسلامة الدكتور محمود عزت؛ فهو مصاب ببعض الأمراض المزمنة، وقد اشتد عليه المرض قبل أسبوع من اعتقاله إضافة، إلى تقدمه في العمر (77 عاما)، كما تحملها المسئولية الكاملة عن سلامة جميع المختطفين في سجونها".

وأكدت الجماعة أن "أعمالها تسير بانتظام، وأنها ستظل ثابتة على مبادئها، ماضية على طريق دعوتها بالحكمة والموعظة الحسنة في خدمة وطنها ودينها، دون توقف أو تردد أو وجل، ولن تحيد أو تضل عن طريقها الواضح وخطها الثابت مهما كانت التضحيات والتبعات، كما ستظل على عهدها في مناهضة الظلم والظالمين، وتبني حقوق الشعب المصري العادلة".

والجمعة، أعلنت السلطات المصرية إلقاء القبض على "عزت".

وقالت وزارة الداخلية إنها ألقت "القبض على عزت بشقة سكنية بمنطقة التجمع الخامس (شرقي القاهرة)، وتم العثور على أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة وبرامج مشفرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

ولم يكن مكان "عزت" معروفا منذ صيف 2013؛ عندما تم الانقلاب عسكريا على الرئيس الراحل "محمد مرسي"، وهو ما أثار تكهنات واسعة حول حياته ومكان تواجده.

ويطرح القبض على "عزت" تساؤلات حول من يخلفه كقائم بأعمال المرشد العام للجماعة، خاصة في ظل القمع الشديد لأعضائها داخل مصر، وهو ما يشير إلى احتمالية أن يكون القائم بأعمال المرشد العام للجماعة موجودا خارج مصر في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ الجماعة.

وتولى "عزت" المنصب الأعلى بالجماعة، في 20 أغسطس/آب 2013، عقب القبض على المرشد "محمد بديع"، بعد أيام من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، بعد أن كان نائبا للمرشد آنذاك.

ومنذ ذلك الوقت، لم تعلن الجماعة عن مكان تواجده أو حالته الصحية أو كيفية إدارته للجماعة، غير أنه تصدر باسمه بيانات دورية في مناسبات مختلفة.