قال وزير الداخلية النمساوي "كارل نيهامر"، الثلاثاء، إن بلاده ستوجه اتهامات لشخص اعترف بالتجسس لصالح المخابرات التركية، وإن السلطات تحقق في المزيد من أنشطة التجسس المشتبه فيها.

وأضاف "نيهامر"، في مؤتمر صحفي: "الأمر يتعلق بممارسة نفوذ قوة أجنبية داخل النمسا، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق"، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادرها.

وذكرت المصادر أن النتائج التي تستند إليها السلطات النمساوية تعود إلى تحقيقات مكثفة أجرتها الشرطة بعد اشتباكات عنيفة وقعت بين جماعات تركية وكردية بالعاصمة فيينا في يونيو/حزيران الماضي.

وحذر الوزير النمساوي تركيا من أنه "لا يمكن التغاضي عن ذلك (أنشطة التجسس)"، زاعما أن أحد الأشخاص قدم اعترافا كاملا بأن "المخابرات التركية جندته للتجسس على مواطنين أتراك آخرين أو نمساويين من أصول تركية وإبلاغ السلطات الأمنية التركية عنهم".

وتابع "نيهامر" أن السلطات القضائية ستوجه لصاحب الاعتراف اتهامات بناءً على شبهة تورطه بالتجسس، دون أن يورد أي تفاصيل عن ذلك الشخص.

فيما زعمت صحيفة صحيفة "كرونن تسايتونج" أن المشتبه به امرأة سُجنت في تركيا، وكان شرط الإفراج عنها هو العمل كجاسوس على الرعايا الأتراك المقيمين في النمسا.

وأشار الوزير النمساوي  إلى أن أكثر من 30 نمساويا اعتقلوا في تركيا بين عامي 2018 و2020 بعد دخولهم البلاد، وأن "هناك أدلة على أن المخابرات التركية حاولت تجنيدهم".

وشدد "نيهامر" على أن "التجسس التركي لا مكان له في النمسا. لا مكان للنفوذ التركي على الحريات والحقوق الأساسية في النمسا. سنحارب بضراوة من أجل ذلك"، حسب قوله.

يذكر أن النمسا لديها أقلية عرقية تركية كبيرة، وطالما تبنى مستشارها المحافظ "سيباستيان كورتز" انتقادات علنية للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".