اتهم فريق الدفاع القطري أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، الأربعاء، الحكومة الإماراتية بانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين القطريين سعياً لإكراه الدوحة على الخضوع لمطالبهم السياسية.
وأمام المحكمة، قال رئيس هيئة الدفاع القطرية الدكتور" محمد الخليفي" إن الإمارات حاولت إكراه قطر على الاستجابة لمطالبها غير المشروعة؛ المتمثلة في إغلاق قناة "الجزيرة"، ووقف العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع بعض الدول.
وزاد: "الإمارات ترى أنه كلما كان التأثير السلبي على حقوق القطريين أكبر زادت إمكانية خضوع السلطات القطرية لمطالبها السياسية".
والإثنين، بدأ الفريق القانوني القطري مرافعاته أمام محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة ضد دولة الإمارات، والمتعلقة بمخالفة الأخيرة لاتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري.
وسبق أن كشفت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن جلسات المرافعة الأخيرة تأتي رداً على الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات بشأن عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطلب القطري.
يشار إلى أن المحكمة أصدرت حكماً مستعجلاً لصالح قطر، في يوليو/تموز 2018، بإقرار عدد من التدابير المؤقتة التي تقضي بأن تقوم الإمارات بضمان لم شمل الأسر القطرية–الإماراتية، والحق في التعليم والوصول إلى منصات المحاكم.
وفي 29 أبريل/نيسان 2019، رفعت أبوظبي اعتراضات أولية تزعم أن المحكمة ليس لها اختصاص في القضية، لكن محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضت الطلب الإماراتي.
