اتهم الأمين العام الأسبق لحزب "جبهة التحرير الوطني الجزائري"، "جمال ولد عباس"، "سعيد بوتفليقة" شقيق الرئيس السابق، بالتلاعب بنتائج انتخابات البرلمان التي عقدت في 2017.  

ووفق اعترافات "ولد عباس"، خلال محاكمته، جرت عمليات بيع وشراء لمقاعد البرلمان في الانتخابات المذكورة، التي حصل فيها حزب "جبهة التحرير الوطني" على 164 مقعدا في البرلمان الذي ما زال قائما.

 وأكد "ولد عباس"، الذي شغل منصب وزير الصحة والتضامن السابق، لقضاة  المحكمة أن "سعيد بوتفليقة" كان يتحكم، ومعه رئيس الحكومة السابق "عبدالمالك سلال"، ووزير الداخلية "نورالدين بدوي" (آخر رئيس لحكومات بوتفيلقة) في تشكيل قوائم مرشحي الحزب التي تفوز دائما بالحصة الأكبر من المقاعد في البرلمان منذ انتخابات 2002.

وذكر "ولد عباس"، الموقوف في السجن منذ يوليو/تموز 2019، على ذمة عدد من قضايا الفساد، أن "سعيد بوتفليقة" كان يمارس ضغوطا عليه خلال إعداد قوائم مرشحي الحزب في انتخابات مايو/أيار 2017.

وأشار إلى أن شقيق الرئيس السابق فرض عليه تواجد الوزير الأول الأسبق "عبدالمالك سلال"، ووزير الداخلية "نورالدين بدوي"، ووزير العدل "الطيب لوح"، أثناء إعداد القوائم.  

في السياق ذاته، اعترف "إسكندر"، نجل "ولد عباس": (الذي عثرت بحوزته الشرطة على مبالغ مالية كبيرة من عائدات بيع المقاعد النيابية) بالذنب، لكنه اعتبر أنه كان ضحية  لتلاعب المسؤولين.

وذكر أن الجهات الأمنية عثرت في منزله على ما يعادل 250 ألف يورو، ووجه له القضاء تهما تتعلق بتبييض الأموال، مشيرا إلى أن شقيق الرئيس السابق كان يعطي التعليمات والأوامر لوالده "وهو في حالة سكر".

وكان نجلا "ولد عباس" يتوليان عملية تسلم وتلقي الأموال من الشخصيات والقيادات في الحزب التي ترغب في الترشح على رأس قوائم الحزب، بما يضمن نجاحها في الانتخابات، قبل أن يقوم "بهاءالدين الطليبة"، وهو أحد نواب وقيادات الحزب، وكان على خلاف مع أمين عام الحزب "ولد عباس"، بإبلاغ قائد جهاز المخابرات "بشير طرطاق" بالعملية، ليتولى الجهاز توقيف المتورطين وحجز الأموال.

• 400 ألف دولار  للتصدر

وذكر  "طليبة"، الموقوف في السجن منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، أثناء الجلسة، أن قيمة تصدر قائمة المرشحين في الولايات كانت تعادل 400 ألف دولار.

وذكر أنه قام بتسجيل محادثات تدين نجلي "ولد عباس"، وقدمها لـ"طرطاق".

وقال: "ولد عباس قدم لي مخططا لتمويل الحملة الانتخابية وحدد لي سعر القائمة الواحدة، قمت بتسجيل مكالمات ومحادثات معه ثلاث مرات، ثم اتصلت بطرطاق وسردت له تفاصيل الابتزاز، وسلمت له التسجيلات لحمايتها، على أساس أن يقوم هو بإبلاغ العدالة".

بدورها، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة السجن 10 سنوات سجناً نافذا في حق "طليبة" و"إسكندر"، ومصادرة جميع أملاك المتهمين، و3 سنوات لمتهمين آخرين، هما "بوشناق خلادي" و"حبشي محمد".