كشفت مصادر استخباراتية، السبت، تفاصيل جديدة حول التعاملات المالية المشبوهة التي استند إليها العاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز" لإقالة لابن أخيه، قائد القوات المشتركة في اليمن، الأمير "فهد بن تركي بن عبدالعزيز".

وذكرت المصادر أن الأمير "فهد" أُقيل لتورطه في إبرام صفقات أسلحة تتراوح قيمتها بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، دون موافقة مسبقة من ابن عمه، ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، الذي يتولى أيضًا منصب وزير الدفاع، وفقا لما نقله موقع "تاكتيكال ريبورت" المعني بشؤون الاستخبارات في الشرق الأوسط.

وتشمل هذه الصفقات شراء مركبات عسكرية رباعية الدفع وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار من شركات دفاع أوكرانية وكرواتية، فضلا عن شراء قطع غيار ومعدات مختلفة للمركبات العسكرية التي كان من الممكن شراؤها من شركات الدفاع المحلية، حسب المصادر.

وصدر قرار إقالة الأمير "فهد"، الثلاثاء الماضي، بأمر ملكي تضمن التحقيق معه على خلفية "وقائع فساد" لم تكشف تفاصيلها في حينه وكالة الأنباء السعودية (واس).

لكن الوكالة الرسمية أفادت بأن الأمر الملكي جاء بناءً على ما أحيل من ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير "بن سلمان"، إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بشأن ما تم رصده من "تعاملات مالية مشبوهة" في وزارة الدفاع.

والأسبوع الماضي، أعفى أمر ملكي مدير عام حرس الحدود السعودي الفريق "عواد بن عيد البلوي" ومحافظي أملج، والوجه، ورئيس بلدة السودة بمنطقة عسير، عن مناصبهم، وإحالهم للتحقيق في قضايا فساد.

وتتصدر السعودية دول الخليج من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة، خلال الـ5 سنوات الأخيرة، حسب تقرير لمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس".