الأحد 6 سبتمبر 2020 02:56 م

أعلن مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، "هاني محمود"، اعتزام الحكومة المصرية نقل ما بين 50 إلى 60 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الأول من 2021.

جاء ذلك خلال تصريحات لـ"محمود" ضمن لقائه ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2".

وأضاف "محمود"، أن جميع الموظفين المخطط لنقلهم يعملون في دواوين الوزارات، كما سيتم نقل الوزراء وأطقمهم بالكامل.

ولفت إلى أنه تم وضع خطة من قبل دولة رئيس الوزراء بتوجيهات رئيس الجمهورية بأن الـ60 ألف موظف كل عملهم يكون بأحدث الطرق التكنولوجية والإدارة المتفاعلة. 

وتابع المسؤول المصري أنه من المقرر أيضًا نقل مجلس النواب بالكامل.

وزعم أن الموظفين الذين يعتزم نقلهم تم عمل اختبارات وتقييمات لهم، واختيار تلك الأعداد من بينهم، وشملت تلك التقييمات اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي وغيرها.

وشدد على أن "الحكومة قررت أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يكون بمثابة بداية الإصلاح، ونستطيع إحداث هذا الإصلاح الشامل الكامل لمجموعة الموظفين المنتقلين للعاصمة، وهم من دواوين جميع الوزارات".

وسبق أن تم تأجيل الانتقال إلى العاصمة الإدارية في مصر مرتين، حيث سبق الإعلان عن الانتقال في النصف الأول من 2020، لكن ذلك الموعد تم تأجيله إلى النصف الثاني، ثم إلى النصف الأول من العام المقبل.

وتثير تصريحات المسؤولين المصريين حول نقل تلك الأعداد فقط من الموظفين مخاوف واسعة من اعتزام النظام تسريح أعداد مهولة من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، حيث سبق أن قال "السيسي" إن عدد الموظفين في الجهاز الإداري في مصر يصل إلى ما يقرب من 7 ملايين، وإن البلاد لا تحتاج إلا مليون واحد ونصف المليون فقط.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات