قررت السلطات المغربية، إغلاق كافة المؤسسات التعليمية في الدار البيضاء، الإثنين، يوم استئناف العام الدراسي، واتخذت سلسلة تدابير تشمل إغلاق منافذ العاصمة الاقتصادية للمغرب، وحظر تجول ليليا، لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وهذه الاجراءات التي أعلنت في بلاغ صدر قبيل منتصف الليل، ستطبق على مدى أسبوعين مع "إخضاع الوضعية الوبائية بالمدينة لتقييم دقيق ومستمر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها" في الدار البيضاء التي تعد 3,3 ملايين نسمة.

وقال وزير الصحة المغربي "خالد آيت الطالب": "نحن أمام خطر استفحال الوضعية الوبائية، لذلك من اللازم اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة من أجل تدارك الموقف، وإلا فإن الأمور قد تخرج عن السيطرة".

وشهد الوضع الوبائي في المغرب منحى تصاعديا في الأسابيع الماضية، مع تسجيل أعلى حصيلة من الإصابات الأحد، 2234 حالة جديدة معلنة رسميا، بينها 42% في الدار البيضاء بحسب المصدر نفسه.

وعزت السلطات هذا الارتفاع إلى عدم التزام السكان القيود الصحية.

وعلى غرار مراكش، خضعت الدار البيضاء قبل حوالى ثلاثة أسابيع لسلسلة من القيود مع إغلاق شواطئ وتحديد ساعات معينة للمتاجر ومراقبة المنافذ.

وفيما يعبّر العديد من خبراء الأوبئة عن قلقهم ازاء القدرة الاستيعابية لقطاع الصحة العام في مواجهة أزمة "كورونا"، والمخاطر الإضافية التي يمكن أن تترتب على فتح المدارس، تقرر أخيرا الإثنين إغلاق كل المؤسسات التعليمية في الدار البيضاء.

وأشار بلاغ الحكومة إلى "عدد من المحددات" لتطويق رقعة انتشار فيروس "كورونا" المستجد بينها "إغلاق جميع منافذ عمالة الدار البيضاء، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلّمة من طرف السلطات المحلية، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، ابتداء من يوم الإثنين.

وأضاف بلاغ الحكومة، أنه تقرر أيضا "إغلاق المقاهي والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء، والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا، وإقرار حظر التنقل الليلي من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالتنقل للأطر الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي".

ومنذ إحصاء أول إصابة مطلع مارس/آذار، بلغ عدد الاصابات 72 ألفا و394، بينها 1361 وفاة في المغرب الذي يعد 35 مليون نسمة.

ولا تزال حالة الطوارئ الصحية سارية حتى 10 سبتمبر/أيلول مع إلزامية وضع الكمامات وتشديد الاجراءات في الأسابيع الماضية في مختلف مدن البلاد.

وكان العاهل المغربي الملك "محمد السادس"، أعرب في أغسطس/آب الماضي، عن قلقه إزاء ارتفاع عدد الإصابات والوفيات جراء الوباء، محذّراً من أن العودة إلى فرض حجر صحي "ستكون لها انعكاسات قاسية" على اقتصاد البلاد.