قرّرت النيابة العامة الكويتية حجز ضابطين برتبة عقيد، أحدهما من الأسرة الحاكمة لاستكمال التحقيق معهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تسريبات أمن الدولة" والتي أثارات جدلا في البلاد مؤخرا.

وطالبت النيابة العامة بتكثيف التحريات حول عدد آخر من الضباط والمدنيين الذين وردت أسماؤهم في التحقيق مع العقيدين، الأمر الذي قد يؤدي إلى اتساع دائرة الاتهام وشمول عدد آخر من المتهمين الذين سيتم استدعاؤهم لاحقاً فور الانتهاء من التحقيق مع المتهمين الرئيسيين، وفق صحيفة "الراي" المحلية.

والإثنين، قالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن سلطات التحقيق اتهمت شخصيات من الأسرة الحاكمة بالوقوف خلف القضية المعروفة إعلاميا بـ"تسريبات أمن الدولة"، والتي أثارت غضبا في البلاد، وتسببت في وقف ضباط وقيادات بالداخلية الكويتية عن العمل.

وكانت القضية أحيلت إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات، التي كشفت أن أفرادا من الأسرة الحاكمة الكويتية وقفت وراء تسريب تلك التسجيلات ونشرها وتوزيعها، لا سيما ما يتعلق منها بتحقيقات قضية الصندوق السيادي الماليزي التي كانت ضمن التسجيلات المسربة والمتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مصادر لها لم تسمها.

وأشارت الصحيفة إلى اتهام 3 ضباط في أمن الدولة بهذه التسريبات، مبينةً أن "أحد هؤلاء الضباط ويدعى (ن ط) اعترف أثناء التحقيق معه نهاية الأسبوع الماضي بعد تعافيه من انهيار عصبي، بنسخ التسجيلات المسربة من داخل جهاز أمن الدولة ووضعها في فلاش ميموري".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إيقاف 8 ضباط في جهاز أمن الدولة عن العمل، بينهم مدير عام الجهاز، لحين انتهاء التحقيقات بقضية التسجيلات المسربة بالتجسس على حسابات مواطنين.

وقالت الوزارة إن قرار إيقاف الضباط عن العمل جاء بناء على توجيهات من وزير الداخلية "أنس الصالح"، الذي أمر بإجراء تحقيق عاجل بالتسجيلات المسربة التي يعود تاريخها إلى عام 2018.