أفرجت الرئاسة الجزائرية عن مشروع التعديل الدستوري في نسخته النهائية، والتي صادق عليها مجلس الوزراء الأحد، وتنتظر إقرار البرلمان.

وبعيدا عن النص الصريح للمشروع بصياغته القانونية، فإن أبرز ما يترتب عليه، وفق ما بثه التلفزيون الرسمي الإثنين:

1- دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فبراير/شباط 2019 في الديباجة، تخليدا لانتفاضة أجبرت "عبدالعزيز بوتفليقة"، في 2 أبريل/نيسان 2019، على الاستقالة من الرئاسة بعد 20 عاما في الحكم.

2- السماح بإقرار وضع خاص لتسيير البلديات التي تعاني من ضعف في التنمية.

3- السماح للمرة الأولى بخروج الجيش خارج الحدود في مهام "لحفظ السلم" تحت إشراف منظمات الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

4- منع توقيف نشاط وسائل الإعلام وحل الأحزاب والجمعيات إلا بقرار قضائي.

5- إسقاط مقترح استحداث نائب الرئيس الذي ورد في المسودة الأولى التي أعدها خبراء قانون.

6- منع الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين.

7- منع ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين.

8- إقرار إلزامية إسناد رئاسة الحكومة للأغلبية البرلمانية للمرة الأولى بعد أن كان رئيس الجمهورية حرا في تعيين شخصية من خارج حزب أو تحالف الأغلبية.

9- إبعاد وزير العدل من عضوية المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهورية، ونائبه رئيس المحكمة العليا.

10- استحداث محكمة دستورية بدلا عن المجلس الدستوري ويعود إليها البت في نتائج الانتخابات، ومدى دستورية القوانين، والمعاهدات الدولية.

ومن المقرر أن تعرض التعديلات، الخميس المقبل، أمام البرلمان للتصويت عليها.