عقدت اللجنة الاقتصادية الإماراتية – الكورية (الجنوبية) المشتركة، اتفاقات على تعزيز سبل التعاون وفق 10 قطاعات وبرامج حيوية واستراتيجية، خلال العامين المقبلين.
جاء ذلك ضمن أعمال الدورة السابعة للجنة التي انطلقت أعمالها، الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، برئاسة وزير الاقتصاد الإماراتي، "عبدالله بن طوق المري"، ونائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية الجنوبي، "نامكي هونج".
وقال بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، الثلاثاء، مجالات الاتفاقات العشرة تشمل العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التكنولوجيا الزراعية، الزراعة الذكية، الطاقة المتجددة، مشاريع الطاقة البديلة والنظيفة، تطوير أنظمة مواصلات عامة، تدوير الموارد، المشاريع الصغيرة والمتوسطة الشركات الناشئة، النفط والغاز، البنية التحتية، بما يشمل المشاريع وتكنولوجيا تحلية المياه.
كما تتضمن مشاريع وتكنولوجيا تحلية المياه، الرعاية الصحية والخدمات الطبية، التعليم والسياحة والملكية الفكرية، وخاصة براءات الاختراع، تعزيز قنوات التعاون الحكومي.
واتفق الجانبان على العمل لتعزيز تجارتهما غير النفطية وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز الوصول إلى الفرص التنموية في أسواق البلدين.
كما ناقشت اللجنة التعاون والاستثمار المشترك بهدف التصنيع والإنتاج التجاري لقطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا الجيل الخامس.
وتطرقت كذلك إلى الزراعة الذكية والاقتصاد الأخضر والطاقة والطاقة المتجددة والعلوم والابتكار في القطاعات الطبية والزراعية، إضافة إلى التعليم والسياحة والخدمات المالية والنقل.
وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات مع الجانب الكوري لتفعيل أطر التعاون المتعلقة بمشاركة كوريا في معرض إكسبو المقرر تأجيله إلى العام المقبل مراعاةً للإجراءات الاحترازية المطبقة عالمياً نتيجة جائحة كوفيد 19.
ووفقا لبيانات رسمية، فإن التبادل التجاري بين الدولتين بلغ أكثر من 5 مليارات دولار العام الماضي.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي إن بلاده تتطلع من خلال مخرجات هذه اللجنة إلى "تحقيق تعاون أكثر قرباً في مجموعة محددة من المسارات، بما يشمل تعزيز التجارة وزيادة الصادرات الإماراتية إلى السوق الكوري".
