أثار طرح رئيس الحكومة السودانية "عبدالله حمدوك" قضايا مصيرية كفصل الدين عن الدولة في اتفاقات وإعلانات مشتركة مع فصائل المعارضة المسلحة قبل قيام المؤتمر المعني بهذه الأمر، والذي نصّت عليه الوثيقة الدستورية -تحفظا لدى قيادات تحالف قوى الحرية والتغيير، الذين دعوا إلى إرجاء مثل تلك القضايا إلى حين قيام المؤتمر المذكور.
وفي هذا الإطار، قال القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير "يحيى الحسين" إن إرجاء القضايا الجوهرية المتعلّقة بشكل الحكم وعلاقة الدين بالدولة ضروري "إلى حين انعقاد المؤتمر الدستوري، حتى يحسمها الشعب السوداني مُمثَّلاً في أحزابه السياسية ومنظّماته الفئوية وقوّاته النظامية وإداراته الأهلية وفصائله المسلحة"، وفقا لما نقلته صحيفة "الأخبار" اللبنانية.
يأتي ذلك فيما نظم عدد من الإسلاميين، يوم الجمعة الماضي، مظاهرات للتنديد بمطالبة الحركة الشعبية لتحرير السودان بالعلمانية، وموافقة الحزب الشيوعي السوداني لها، وتوقيع كل منهما إعلانا مشتركا ينص على مبدأ فصل الدين عن الدولة.
ولقي الإعلان ترحيباً دولياً كبيراً، خصوصاً من قِبَل الولايات المتحدة التي أثنى وزير خارجيتها "مايك بومبيو"، عبر "تويتر"، على الإعلان معتبراً أنه يحفظ الوحدة الوطنية والمساواة بين جميع السودانيين، ويُحقّق حرية الدين و المعتقد.
ويقود "عبدالعزيز الحلو" الحركة الشعبية، التي عملت كفصيل مسلح ضدّ الحكومة المركزية منذ انفصال جنوب السودان عام 2011.
ولا تبدي الحكومة السودانية مانعاً من الاستجابة لمطالب الحركات المسلحة، بما في ذلك ضمان الحكم الذاتي لبعض مناطق البلاد، ولذا لا يستبعد العديد من مراقبي الشأن السوداني أن تُمنح لاحقاً حركات أخرى حق تقرير المصير.
((2))
