كشفت مصادر عن صدور تحذيرات أمنية بشأن احتمالية حدوث اضطرابات واسعة في الشارع المصري حال الإصرار على هدم المباني المخالفة.

وربطت التقارير الصادرة عن جهازي الأمن الوطني والأمن العام، بين حالة الغضب المكتوم، والدعوات التي بدأت تخرج للتظاهر في العشرين من سبتمبر/أيلول الجاري.

وتتضمن المقترحات المطروحة أمام نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" السماح ببث ونشر مواد تتضمن انتقادات لقيمة التصالح في المخالفات ومطالبات بتخفيضها وتقسيطها، ومنح المحافظين سلطة خفض قيمة المخالفات، وتقسيط مبالغ المخالفة، في محاولة لتحقيق معدلات التحصيل المطلوبة لكن بحيل مختلفة.

ووفق المصادر، فإن المؤسسة العسكرية نصحت رئاسة الجمهورية بالتريث في غلق باب التصالح أمام المواطنين، حسب صحيفة "العربي الجديد".

وهناك إشكالية تزيد الأزمة تعقيدا، تتعلق بالحالات غير المعنية بالتصالح من الأساس لاختفاء الملاك الأصليين للعقارات.

وتعمل الحكومة المصرية على إعداد تعديل جديد على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح يسمح باتخاذ تلك الإجراءات التيسيرية، خاصة في ظل معاناة الشارع من تداعيات أزمة تفشي "كورونا".

وأزالت السلطات المحلية 9.609 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20.447 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية، وأحالت إلى النيابة العسكرية 12.641 حالة، حتى أغسطس/آب الماضي.

وكثيرا ما يؤكد رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" على إصرار الدولة على ما سماه "استرداد حقها" وتسوية أوضاع المخالفات التي تمت على مدار السنوات الماضية، طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.