وجهت منظمة بريطانية انتقادات لحكومة بلادها بعد أن أعلنت وزارة الدفاع أن طيارين سعوديين نفذوا ضربات جوية ضد أهداف رماية في بريطانيا ضمن تدريبات عسكرية مع القوات الجوية الملكية البريطانية، ورفضت توضيح أسباب السماح بها.

وكشفت "Declassified UK" عن تفاصيل البرنامج التدريبي للطيارين السعوديين، كما قدمت طلبا بِحرية المعلومات لوزارة الدفاع، تسألها فيه نشر مقطع الفيديو للضربات الجوية، بيد أنَّ وزارة الدفاع البريطانية رفضت الطلب، كما حَجَبت معلومات حول نوع الأسلحة المستخدمة في الضربات.

وجاء هذا الرفض على أساس أنَّ "نشر تسجيلات الطلعات الأرضية الجوية التدريبية قد يضر بالكفاءة والقدرة التكتيكية للقوتين الجويتين الملكيتين البريطانية والسعودية"، وفقا لما أورده موقع "ميدل إيست آي".

كما ذكرت المنظمة أنَّ مقطع الفيديو "يوضح تأثير الهجمات الجوية الأرضية تماما مثل الضرر الذي يمكن التسبب به".

جاء ذلك في وقت تتلقى فيه الحكومة البريطانية انتقادات لاذعة بسبب استمرارها في بيع الأسلحة للسعودية، وتقديم الدعم لقواتها العسكرية.

وردّاً على طلب منفصل، أخبرت وزارة الدفاع البريطانية منظمة "Declassified UK" بأنه سُمِح للطيارين السعوديين باستخدام شبكة من 25 مطارا ومجالا جويا مدنيا في المملكة المتحدة وجزيرة مان؛ لممارسة عمليات "الإقلاع والنُّهج البصرية" ضمن تدريبهم.

ووفقاً لقائمة بالمواقع التي تستخدمها مدارس تدريب الطيران التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، فإن الشبكة تضم المطارات الإقليمية الرئيسية في ليفربول وكارديف وديربي وبريستول ونيوكاسل وأبردين.

لكن الوزارة رفضت تحديد المواقع التي استخدمها الطيارون السعوديون في تدريبهم؛ لأنها قالت إنَّ الكشف عن ذلك سيتجاوز حدود التكلفة المسموح بها لطلب حرية المعلومات.

ويثير هذا الكشف مزيدا من التساؤلات حول مدى الدعم البريطاني للقوات الجوية السعودية التي تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب بسبب استهداف مواقع مدنية في اليمن، منها مدارس ومستشفيات.

كان فريق من خبراء الأمم المتحدة المعنيين باليمن قال في تقرير له، الأربعاء، إن لديه "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأنَّ الضربات الجوية التي نفذها التحالف الذي تقوده السعودية باليمن قد تشكل جرائم حرب.

وحدد التقرير بريطانيا والولايات المتحدة ودولاً أخرى على أنها من الداعمين وموردي الأسلحة الرئيسيين للتحالف الذي ساعد في إطالة أمد الأزمة اليمنية.

كانت حكومة المملكة المتحدة أقرت بيع أسلحة وطائرات للسعودية بقيمة 6 مليارات دولار على الأقل منذ عام 2015.

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت إنها ستستأنف مبيعات الأسلحة إلى الرياض، التي كانت عُلِّقَت جزئيا؛ بسبب رفع دعوى قضائية من منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" البريطانية لأسباب إنسانية، العام الماضي.

يُذكر أن أكثر من 100 طيار سعودي تدربوا بقواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في السنوات العشر الماضية، وفقا لأرقام وزارة الدفاع المقدمة إلى البرلمان البريطاني في يوليو.