قالت قناة "العربية" السعودية، ليل السبت-الأحد، إن قوات الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر" رفضت إعادة فتح حقول وموانئ النفط، رغم حديث واشنطن عن فتحها، واشترطت الحصول على "ضمانات أمريكية ودولية" بشان توزيع عوائد النفط، قبل الفتح واستئناف الصادرات.

ونقلت القناة، عبر مصادر لها تأكيدها أن "حفتر" طالب بوضع "آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم وعدم ذهابه لدعم الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب، وتتيح معرفة كيفية ووجهات إنفاقه".

واحتج "حفتر" بهذا الأمر، عندما أقدمت قواته على إغلاق تلك الحقول والموانئ، بأوامر وتوجيهات من حلفائه، وأبرزهم الإمارات وفرنسا ومصر، وذلك بعد الهزائم التي تلقتها تلك القوات على يد قوات حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والمدعومة من تركيا، قبل أشهر قليلة.

وكانت السفارة الأمريكية في ليبيا أعلنت، السبت، أن الجنرال الليبي "خليفة حفتر" تعهد بإنهاء حصار المنشآت النفطية وإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر/أيلول.

وعبرت السفارة عن ارتياحها "حول ما يبدو أنه اتفاق ليبي سيادي لتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي وغير السياسي".

وأوضح البيان أن مراسلات متبادلة بين السفير الأمريكي لدى ليبيا "ريتشارد نورلاند" و"حفتر"، شددت على ثقة الولايات المتحدة في المؤسسة الوطنية للنفط ودعمها لنموذج مالي من شأنه أن يشكل ضمانة موثوقة بأن إيرادات النفط والغاز ستتم إدارتها بشفافية.

وأشار البيان إلى دعوة رئيس الوزراء الليبي "فايز السراج" ورئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" في 21 أغسطس/آب إلى الاستئناف الكامل لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط مع إدارة شفافة للإيرادات.

وتسبب إغلاق قوات "حفتر" لحقول وموانئ النفط ومنع تصديره في أزمة اقتصادية ومعيشية بليبيا، أدت بشكل مباشر إلى حدوث انقطاعات كبيرة للكهرباء في البلاد، مما تسبب في خروج مظاهرات غاضبة من المواطنين في طرابلس وبنغازي.