يعتزم القضاء السويسري بدء محاكمة رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومجموعة "بي.إن" الإعلامية، "ناصر الخليفي"، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي، "جيروم فالك"، الإثنين، في القضية المتعلقة بمنح حقوق البث التليفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

وتستمر جلسات الاستماع التي تأجلت سابقا بسبب فيروس "كورونا" المستجد، حتى 25 سبتمبر/أيلول في محكمة الجزاء الفيدرالية في بيلينزونا.

لكن تلك الجلسات تواجه شكوكا حول تواطؤ بين النيابة العامة السويسرية وفيفا قوضت مصداقيتها.

وتتركز الأضواء على "فالك"، اليد اليمنى لرئيس الاتحاد الدولي السابق السويسري، "جوزيف بلاتر"، المعني بقضيتين منفصلتين حول حقوق النقل التليفزيوني.

ووفقا للاتهامات، فإن "فالك" (59 عاما) يواجه شبهات بتسهيل منح مجموعة "بي.إن" الإعلامية حقوق مونديالي 2026 و2030 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل "مزايا غير مبررة" من "الخليفي"، كما يواجه عقوبة سجن تصل إلى 5 سنوات حال ثبوت إدانته.

ويتعلق الأمر باجتماع عقد في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2013 في المقر الفرنسي لشبكة "بي.إن"، حيث تزعم الادعاءات أن "الخليفي" وعد "فالك" بشراء فيلا فاخرة في جزيرة سردينيا يمنحه بعدها حق استخدامها الحصري، فيما نفى القطري الاتهامات.

في المقابل، تدعي النيابة العامة أن "فالك" التزم "بفعل ما في وسعه" لضمان حصول "بي.إن" على حقوق النقل للمونديالين، وهو ما حصل في 29 أبريل/نيسان 2014، من خلال اتفاق لم ينازع فيه الاتحاد الدولي أبدا.

لكن النيابة العامة اضطرت إلى إسقاط بعض تلك التوصيفات في يناير/كانون الثاني، وسط مزاعم بأن ذلك تم باتفاق ودي بين فيفا و"الخليفي" لم يتم الإعلان عن مضمونه.