قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي "أنور قرقاش"، الثلاثاء، إن الإمارات "كسرت الحاجز النفسي" بقرارها توقيع الاتفاق مع (إسرائيل)، معتبرا أنها ستصبح في وضع أفضل لمساعدة ودعم الفلسطينيين في السنوات المقبلة.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، قال "قرقاش" إن توقيع اتفاق التطبيع لا يعني أن المهمة انتهت لكنه بداية لمزيد من الاستقرار والرخاء الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاتفاق مع (إسرائيل) هو السبيل للمضي قدما في المنطقة وأنه سيساعد الإمارات والمنطقة وسيزيدهما نفوذا.

ولفت "قرقاش" إلى أن الاتفاق "الإيجابي للغاية" مع (إسرائيل) سيحقق النتائج التي "نريد أن نراها"، مشيرا إلى أن ثمة حاجة لانفراجة استراتيجية لكن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها.

وقبيل توقيع اتفاق السلام مع (إسرائيل) في البيت الأبيض، الثلاثاء، قال الوزير الإماراتي إن تعليق ضم الأراضي الفلسطينية سيضع حدا لتقويض حل الدولتين، مشيرا إلى أن سياسة الكراسي الشاغرة أدت لوقائع كارثية للقضية الفلسطينية، وأن الوساطة الأمريكية ضمانة على أن تعليق ضم الأراضي سيصمد.

وقال "قرقاش" إنه ليس على دراية بموعد انتهاء تعليق ضم الأراضي، لافتا إلى أن الإمارات ستصبح في وضع أفضل لمساعدة ودعم الفلسطينيين في السنوات القادمة لكن عليهم قيادة المسيرة.

من جهة أخرى، اعتبر الوزير الإماراتي أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لمراجعة مبادرة السلام العربية، مشيرا إلى أن المبادرة لا تزال هي حجر الزاوية لكن أسلوب عدم التواصل مع (إسرائيل) لم يجد نفعا.

وأوضح "قرقاش" أن الاتفاق الذي سيوقع الثلاثاء تمهيد لاتفاقية بين الإمارات و(إسرائيل)، لافتا إلى أنه ستكون هناك جالية يهودية كبيرة في الإمارات من الإسرائيليين وغيرهم.

ويستضيف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وفدين من الإمارات والبحرين بقيادة وزيري خارجية كل منهما، عصر الثلاثاء (16:00 ت.ج)، لتوقيع اتفاق التطبيع مع (إسرائيل) التي يمثلها في المراسم رئيس وزرائها "بنيامين نتنياهو".

وتوصلت الإمارات في 13 أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق تطبيع العلاقات مع (إسرائيل)، تبعتها البحرين في 11 سبتمبر/أيلول الجاري بإعلان اتفاق مماثل، بينما قابل الجانب الفلسطيني الأمر بتنديد واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" من الإمارات والبحرين وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين (إسرائيل) والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة "السلام مقابل السلام"، التي تنادي بها (إسرائيل) حاليا.