دعا الرئيس الجزائري، "عبدالمجيد تبون" مواطني بلاده إلى الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك في مرسوم رئاسي وقعه "تبون"، الثلاثاء، بحسب ما نقله التليفزيون الرسمي عن بيان للرئاسة.

ويتضمن مرسوم "تبون" استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الأحد 1 نوفمبر/تشرين الأول 2020، للاستفتاء على مشروع مراجعة (تعديل) الدستور.

ويتزامن يوم الاستفتاء مع ذكرى اندلاع ثورة تحرير الجزائر، عام 1954، من الاستعمار الفرنسي (1830: 1962).

وحدد المرسوم بدء مراجعة قوائم الناخبين من 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، وتستمر ثمانية أيام.

وتأتي دعوة "تبون" بعد أيام من مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع تعديل الدستور، الذي بادر به "تبون" قبل أشهر.

ويشير مشروع تعديل الدستور في ديباجته إلى الحراك الشعبي، الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019، وأجبر "عبدالعزيز بوتفليقة"، في 2 أبريل/نيسان من العام نفسه، على الاستقالة من الرئاسة بعد 20 عاما في الحكم.

ومن أبرز ما ينص عليه المشروع، منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين، وأن يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

كما يمنع التعديل الدستوري توقيف نشاط وسائل الإعلام وحل الأحزاب والجمعيات إلا بقرار قضائي، ومنع ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين، واستحداث محكمة دستورية بدلا عن المجلس الدستوري، يعود إليها البت في نتائج الانتخابات، ومدى دستورية القوانين، والمعاهدات الدولية.

ويعتبر "تبون" تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد وصوله سدة الحكم، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتشكك قوى معارضة في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلنه من إصلاح هو مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.