شهدت مصر 75 احتجاجا عماليا واجتماعيا خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينهم 14 محاولة انتحار.

جاء ذلك حسب تقرير لمرصد الحركات الاجتماعية التابع لـ"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" وهو منظمة حقوقية مستقلة.

وجاءت الوقفات الاحتجاجية في صدارة المشهد بواقع 15 وقفة، تليها أساليب الاحتجاج بالانتحار بـ14 محاولة.

وحسب المرصد، قسمت الاحتجاجات، التي تم توثيقها، إلى 45 احتجاجا عماليا ومهنيا، و30 احتجاجا اجتماعيا.

ووزعت الاحتجاجات العمالية على النحو التالي، "10 وقفات، 7 حالات تجمهر، 7 عرائض وشكاوى، و7 حالات إضراب، و6 اعتصامات، و3 انتحارات، و3 وقائع تلويح بالاحتجاج وأخيرا حالتين تظاهر".

بينما جاءت الاحتجاجات الاجتماعية في شكل 15 وقفة، و8 حالات انتحار، و5 تجمهر، وحالة واحدة للتلويح بالاحتجاج وعريضة.

وتصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد الاحتجاجات العمالية والمهنية بعدد 13 احتجاجا، وجاءت محافظة الإسكندرية (شمال) في المرتبة الثانية بعدد 7 احتجاجات.

 وفي المرتبة الثالثة جاءت محافظة الجيزة (المتاخمة للقاهرة) بعدد 5 احتجاجات، ثم جاءت محافظة المنوفية (شمال) في المرتبة الرابعة بعدد 4 احتجاجات.

وتقاسمت محافظات (الإسماعيلية والشرقية والدقهلية) المرتبة الخامسة؛ حيث سجلت كل محافظة عدد 3 احتجاجات، وجاءت في المرتبة السادسة محافظة الغربية (شمال) بعدد فعاليتين اثنتين.

وقبعت في المركز الأخير كل من (كفر الشيخ، أسوان، السويس، البحيرة، الفيوم) بواقع احتجاج واحد لكل منها.

الاحتجاجات الاجتماعية

وتصدرت القاهرة أيضا قائمة المحافظات من حيث أعداد الاحتجاجات الاجتماعية بعدد 7 احتجاجات، وجاءت في المرتبة الثانية محافظة الجيزة بعدد 5 احتجاجات.

وتقاسمت محافظات (الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، الغربية) المرتبة الثالثة حيث سجلت كل محافظة حالتين.

بينما جاء في المركز الأخير محافظات (أسوان، إلمنيا، أسيوط، البحر الأحمر، دمياط، الفيوم، سوهاج، الدقهلية، البحيرة، المنوفية) بواقع احتجاج واحد لكل منها.

وتصدر قطاع الصناعات المعدنية قائمة القطاعات المحتجة خلال الفترة التي يغطيها التقرير بواقع 6 احتجاجات، ويرجع ذلك إلى تدني الأجور ومرتبات العاملين في المصانع التي يغطيها القطاع ومطالبتهم المتكررة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

ثم جاء قطاع التأمين والبنوك وقطاع النقل والمواصلات في المرتبة الثانية بعدد 5 احتجاجات.

يلي ذلك قطاعات (السياحة، الإسكان، التعليم والبحث العلمي) في المرتبة الثالثة بعدد 4 احتجاجات لكل قطاع.

وجاء في المرتبة الرابعة قطاعات (الصحة، المحليات، الخدمات) بعدد 3 احتجاجات لكل قطاع، وجاء قطاع الموظفين والمجتمع المدني في المرتبة الخامسة باحتجاجين اثنين.

وجاءت في أخر القائمة القطاعات (التجارة، الرياضة، الغزل والنسيج، البناء والأخشاب، المقاولات، الصناعات الكيميائية، الصناعات الغذائية، الاتصالات) بعدد احتجاج واحد لكل قطاع.

القطاعات الاجتماعية

وتصدر قطاع التعليم والبحث العلمي قائمة القطاعات (الاجتماعية) المحتجة خلال الفترة التي يغطيها التقرير بواقع 6 احتجاجات؛ ويرجع ذلك إلى تخوف الطلاب والمدرسين من إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي لشهادة الثانوية العامة بسبب انتشار جائحة كورونا.

ثم جاء قطاع الموظفين والمجتمع المدني في المرتبة الثانية بعدد 5 احتجاجات.

وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الصناعات المعدنية بعدد 4 احتجاجات، وجاء قطاعا (الإسكان، التأمين والبنوك) في المرتبة الرابعة بعدد 3 احتجاجات لكل قطاع.

وجاءت قطاعات (الأمن، النقل والمواصلات، الصناعات الكيميائية) في المرتبة الخامسة باحتجاجين اثنين لكل قطاع.

فيما تزيل قائمة الاحتجاجات قطاعات (المحليات والخدمات، المقاولات والبناء، الرياضة) باحتجاج واحد لكل قطاع.