كشفت مصادر مطلعة، السبت، أن نائب رئيس أركان القوات المسلحة السعودية القائم بأعمال قائد القوات المشتركة في اليمن الفريق الركن "مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع"، التقى قائد القوات البرية الإماراتية، اللواء الركن "صالح العامري"، في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، بمدينة الرياض؛ لمناقشة "إعادة تفعيل التعاون العسكري السعودي الإماراتي في اليمن، وخاصة على الجانب الغربي من منطقة البحر الأحمر".

وأوضحت المصادر أن "الأزيمع" و"العامري" ناقشا كيفية التعاون على المستويين اللوجستي والاستخباراتي لمنع سيطرة الحوثيين على محافظة مأرب اليمنية، حيث يتطلع القائد الجديد للقوات المشتركة إلى "إعادة الثقة بين القادة العسكريين الميدانيين السعوديين والإماراتيين في اليمن"، وفقا لما نقله موقع "تاكتيكال ريبورت"، المعني بشؤون الاستخبارات.

 وسيسعى "الأزيمع" إلى القيام بذلك عن طريق إقالة جميع الضباط، الذين ساهمت أفعالهم في تعزيز عدم الثقة، من كلا الجانبين، بما في ذلك الضباط السعوديون الذين كانوا يتبعون أوامر القائد السابق للقوات المشتركة، الأمير "فهد بن تركي بن عبدالعزيز".

وأقيل الأمير "فهد" من منصبه كقائد للقوات المشتركة في 31 أغسطس/آب الماضي، وتشير المصادر إلى أنه أهمل التعاون الميداني مع قيادة القوات البرية الإماراتية، واكتفى بالتنسيق مع القوات الجوية.

وبعد يومين من لقاء "الأزيمع" و"العامري"، شنت مروحيات سعودية وإماراتية سلسلة من الهجمات على مواقع للحوثيين في مأرب والجوف، دعماً لهجوم مضاد من قبل قوات الحكومة الشرعية اليمنية (تدعمها السعودية) هناك، ليتكبد الحوثيون خسائر فادحة اضطرتهم لوقف تقدمهم بمأرب مؤقتا.

وبحسب المصادر، فإن هناك اتفاقا داخل قيادة القوات المشتركة على أن المرحلة القادمة ستشهد تغييرات ميدانية مهمة في اليمن لصالح التحالف السعودي الإماراتي.

وفي هذا الإطار، عقد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير "خالد بن سلمان بن عبدالعزيز" ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ "طحنون بن زايد" اجتماعا موسعا بحضور "الأزيمع" و"العامري" لبحث تنسيق العمليات الميدانية في اليمن.

وكان أمر ملكي سعودي قد عزا إقالة القائد السابق للقوات المشتركة باليمن إلى ما أحاله ولي العهد وزير الدفاع الأمير "محمد بن سلمان" إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بشأن ما تم رصده من "تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع"، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة.