قال الرئيس اللبناني "ميشال عون"، الإثنين، إن بلاده تواجه أزمة في تشكيل الحكومة واقترح إلغاء نظام المحاصصة الطائفية في الوزارات الرئيسية.
وأضاف "عون" في خطاب تلفزيوني نشر حساب الرئاسة على "تويتر" مقتطفات منه: "مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب، لأن كل الحلول المطروحة فيها غالب ومغلوب".
وأضاف "طرحنا حلولا منطقية ووسطية لم يتم القبول بها، وتبقى العودة إلى الدستور هي الحل الذي ليس فيه غالب ولا مغلوب".
بينما نلمس عقم النظام الطوائفي الذي نتخبط به والأزمات المتلاحقة التي يتسبب بها، وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة
— General Michel Aoun (@General_Aoun) September 21, 2020
واقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف معينة، مشدداً على أن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة من دون تشكيل الحكومة الجديدة.
اقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء.
— General Michel Aoun (@General_Aoun) September 21, 2020
فهل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطوائفية والمذهبية؟
وأشار كذلك إلى أن "الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو فريق، ولا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور"، لافتاً إلى أنه "لا يجوز فرض وزراء أو حقائب من فريق على الآخرين، خصوصا أنه لا يملك الأكثرية النيابية".
ودعا إلى عدم استبعاد الكتل النيابة من عملية تشكيل الحكومة، موضحا أن رئيس الوزراء المكلف "مصطفى أديب"، لم يستطع أن يقدم أي تصور أو تشكيلة للحقائب الوزارية.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية طاحنة تشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، وتفاقمت بسبب انفجار مدمر في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي.