عبر الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، الإثنين، عن رفضه لمحاولات إقصاء الجزائر من لعب دور تنفيذي لحل الأزمة الليبية، مشددا على أن بلاده ستمضي قدما في تحمل مسؤولياتها كاملة لحل الأزمة.

وقال "تبون"، في تصريحات للتليفزيون الرسمي، إن الجزائر لن تقبل بإقصائها من حل الأزمة الليبية بحكم الجوار الجغرافي الذي يمتد إلى ألف كيلومتر بين البلدين".

وأضاف أنه "في حال عدم إشراكنا في الحل، فإن الجزائر ستتحمل مسؤولياتها"، مؤكداً أن "الجزائر تتعاطى بإيجابية مع كل مبادرات الحل، لكنها لن تقبل بأيّ حال أيّ تلاعب بأمن الليبيين وسيادتهم ووحدتهم، وعليه فإننا سنتحمل مسؤولية كاملة لحل الأزمة".

وشدد الرئيس الجزائري على أن "سياسة التعيينات أثبتت فشلها في حل الأزمة في ليبيا، وحلها لن يكون إلا عبر إجراء انتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة".

وكشف عن أن رئيس المجلس الرئاسي "فايز السراج"، أبلغه بثلاثة أيام قبل إعلانه تسليم السلطة والانسحاب من رئاسة المجلس وحكومة الوفاق الوطني، مشيراً إلى أن "إعلان السراج انسحابه خطوة في اتجاه تشجيع الحل السياسي".

وعن الأزمة في مالي، عقب الانقلاب العسكري، قال "تبون" إن الأمور تتجه إلى حل وفق آلية اقترحتها الجزائر.

وقال: "كانت بحوزتنا مؤشرات على أن الجيش هناك يحضّر للتحرك، واستقالة الرئيس المالي مع حلّ البرلمان فرضا المجلس العسكري حاكماً على البلاد"، موضحاً أن "الحل في مالي سيكون جزائرياً بنسبة 90% عبر رئيس مدني".

وعن العلاقة مع المغرب، قال "تبون" إن "الشعب الجزائري لا يكنّ إلا مشاعر الود للأشقاء في المغرب، رغم أن بعض الأطراف هناك لا تتردد في التهجم على الجزائر"، مضيفاً أن "هذه الأطراف يزعجها تعاملنا المبدئي مع القضية الصحراوية على أنها تصفية استعمار، وفق مبدأ الحق في تقرير المصير. نذكر هؤلاء بأن الملك الراحل الحسن الثاني نفسه اعترف بهذا المبدأ".

وتحدث "تبون" عن العلاقات مع فرنسا، قائلا إن "العلاقات الجزائرية الفرنسية الجزائرية لن تشهد هدوءاً واستقراراً حقيقيين ودائمين إلا بعد تصفية ملف الذاكرة، وفي هذا المجال لمسنا صدق النية لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبعض مستشاريه، لكن ذات الأطراف الحاقدة على الجزائر مستمرة في التشويش على العلاقات".