أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم تيار المستقبل "سعد الحريري"، مساء الثلاثاء، الموافقة على تسمية وزير مالية من الطائفة الشيعية، شريطة أن يكون مستقلا، تسهيلا لتشكيل الحكومة التي يعمل على تأليفها "مصطفى أديب".

وذكر "الحريري" في بيان، أن مبادرته تأتي "لإيقاف الانهيار المالي والاقتصادي الذي يتعرض له لبنان في ظل الفراغ الحكومي"، مشيرا إلى أن قراره "لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بحصرية وزارة المالية للطائفة الشيعية أو بأي طائفة من الطوائف".

وشدد رئيس الوزراء السابق على أن قراره سيكون "لمرة واحدة"، ولا يشكل عرفا يُبنى عليه لتشكيل حكومات في المستقبل.

ووصف "الحريري" زيارتي الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى لبنان مطلع الشهر الجاري بأنهما "ثغرة في الجدار المسدود" و"مبادرة وحيدة وأخيرة لمد يد العون لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت".

وأشار إلى أن التوافق على تشكيل حكومة "أديب" تم على أساس معايير تم عرضها في اجتماع مع "ماكرون" في قصر الصنوبر، ومنها أن يكون الفريق الحكومي "قوامه اختصاصيون مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ولا ينتمي أي منهم إلى أي حزب سياسي".

وأشار البيان إلى أن "أديب" قطع شوطا أساسيا في الوصول إلى صيغة حكومية مصغرة ومتكاملة تلتزم المعايير المتفق عليها، لكن عقبة مباغتة برزت أمام تلك الصيغة، تمثلت بمطالبة "حركة أمل" و"حزب الله" بتسميتهما للوزراء الشيعة وحصر حقيبة المالية بمن يسمونه من الطائفة الشيعية، انطلاقا من زعم مفاده أن هذا الطلب هو حق دستوري منبثق من اتفاق الطائف.

ووصف "الحريري" مطلب "أمل" و"حزب الله" بأنه "بدعة لا وجود لها لا في الدستور ولا في الطائف"، أسفرت عن تعطيل تشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من أسبوعين على تكليف "أديب".

وأضاف: "بات واضحا أن عرقلة تشكيل الحكومة تهدد بالقضاء على فرصة تحقيق الإصلاحات التي يطالب بها جميع اللبنانيين، شرطا لفتح الطريق أمام دعوة الرئيس ماكرون لمؤتمر دولي لدعم لبنان في نهاية الشهر المقبل، وبالتالي على المبادرة الفرنسية برمتها".

وأردف الحريري: "مرة جديدة، أتخذ قرارا بتجرع السم، وهو قرار اتخذه منفردا بمعزل عن موقف رؤساء الحكومات السابقين، مع علمي المسبق بأن هذا القرار قد يصفه البعض بأنه بمثابة انتحار سياسي، لكنني اتخذه من أجل اللبنانيين، واثقا من أنه يمثل قرارا لا بديل عنه لمحاولة إنقاذ آخر فرصة لوقف الانهيار المريع ومنع سقوط لبنان في المجهول".

كان الرئيس اللبناني "ميشال عون" أعلن، الإثنين، أن بلاده تواجه أزمة في تشكيل الحكومة، واقترح إلغاء نظام المحاصصة الطائفية في الوزارات الرئيسية.

وشدد "عون" على أن "الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو فريق، ولا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور"، لافتا إلى أنه "لا يجوز فرض وزراء أو حقائب من فريق على الآخرين، خصوصا أنه لا يملك الأكثرية النيابية".

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية طاحنة تشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وتفاقمت بسبب انفجار مدمر في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي.