أعلن النائبان السابقان بمجلس الأمة الكويتي، "عبدالله النفيسي"، و"عبيد الوسيمي"، الأربعاء، تقدمهما بوثيقة للإصلاح السياسي، أطلقوا عليها "وثيقة الكويت"، إلى نائب أمير البلاد ولي العهد، الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، وذلك قبل تقديمها إلى الرأي العام.
وكتب "النفيسي"، عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا إنهم سلموا ولي العهد الوثيقة، قبل عرضها على الرأي العام "احتراما لمكانته ورغبة في أخذ ملاحظاته بما تضمنته من تصور بشأن الإجراءات الخمسة اللازمة والعاجلة، وآليات تنفيذها".
خرجنا قبل قليل من لقاء سمو نائب الأمير حيث سلمنا له شخصياً ( وثيقة الكويت) التي راعينا أن تعرض عليه قبل عرضها على الرأي العام تقديراً لمكانته ورغبة في أخذ ملاحظاته بما تضمنته من تصور بشأن الإجراءات الخمسة اللازمه والعاجله وآليات تنفيذها. متمنين لسموه
— د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) September 23, 2020
وبحسب وسائل إعلام كويتية، اشتملت "وثيقة الكويت" على 5 محاور مهمة، أبرزها: إقرار مصالحة وطنية، والعمل على إصدار قانون للعفو الشامل، وتصورات لبداية عهد سياسي جديد، ووضع عدة حلول اقتصادية وسياسية للأزمة التي تمر بها البلاد، والتي تفاقمت بعد صدمة أسعار النفط وتداعيات فيروس "كورونا".
وتشهد الكويت حراكا سياسيا متصاعدا، منذ فترة، تزامنا مع تزايد التحديات الاقتصادية في البلاد، لكن أشكال ذلك الحراك لا تزال تتركز في استخدام الآليات الديمقراطية عبر مجلس الأمة أو الناشطين السياسيين، والذين كان معظمهم نوابا سابقين، ما أعطى للبلاد، وفق محللين، خصوصية سياسية وسط دول الخليج، التي تقوم معظمها على أحادية الممارسة السياسية في السلطة ودوائرها، وارتفاع مستوى القمع.