يعتزم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، السبت، الإعلان عن ترشيح قاضية محكمة الاستئناف الاتحادية المحافظة "إيمي كوني باريت"، لعضوية المحكمة العليا، وهو خيار في حال المصادقة عليه يعزز الغالبية التي يتمتع بها المحافظون داخل المحكمة.

ونقلت عدة وسائل إعلام أمريكية، بينها صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن"، عن مصادر قريبة من العملية، أن "ترامب" سيرشح "باريت"، القاضية المحافظة البالغة 48 عاما.

يأتي ذلك، ضمن خطة "ترامب"، لتعزيز تحويل المحكمة إلى اليمين، حيث ستصبح الغالبية داخل المحكمة لستة قضاة محافظين، مقابل ثلاثة ليبراليين.

ويمهد التعيين، الطريق أمام معركة ساخنة في مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين للتصديق على تعيينها، قبل 5 أسابيع ونصف على الانتخابات الأمريكية.

وإذا تم التصديق على تعيينها من قبل مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، فإن "باريت" ستحل محل القاضية "روث بادر جينسبيرج"، وهي أيقونة ليبرالية توفيت عن 87 عاما، في 18 سبتمبر/أيلول.

وتعد "باريت" المرشحة المفضل لدى المحافظين المتدينين الذين يعدون من أنصار "ترامب" الرئيسيين في الانتخابات.

وطلب "ترامب" من مجلس الشيوخ التصديق على هذا التعيين، قبل انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني التي يسعى للفوز فيها بفترة ثانية، ويهدف الديمقراطيون للسيطرة على المجلس.

وسبق أن عين "ترامب"، القاضية "باريت"، في الدائرة السابعة من محكمة الاستئناف الأمريكية، ومقرها شيكاجو في 2017.

وإذا تم التصديق على تعيين باريت في هذا المنصب الذي ستشغله مدى الحياة فستصبح خامس امرأة على الإطلاق تعمل في المحكمة العليا.

وسبق أن طالب الديمقراطيون، وعلى رأسهم المرشح الرئاسي "جو بايدن"، الجمهوريين بإرجاء عملية التعيين، إلى ما بعد الانتخابات.

أما قادة الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، المكلف بالمصادقة على تعيين قضاة المحكمة العليا، فقالوا إن لديهم الدعم اللازم لعقد جلسة تصويت إما قبل الانتخابات أو في أسوأ الأحوال في الفترة ما بين الانتخابات وحفل تنصيب الرئيس في يناير/كانون الثاني.

وأكد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل"، أنهم سيصوتون على التعيين "هذا العام".

و"باريت" الكاثوليكية المتدينة وأستاذة القانون، تعد معارضة شرسة لحق الإجهاض الذي يعد قضية بالغة الحساسية بالنسبة إلى المحافظين.