غالبا ما يتم اعتبار قيادة الولايات المتحدة للعالم أمرا مفروغا منه، على الأقل في واشنطن، حيث لعبت الدولة هذا الدور لأكثر من 7 عقود بعد الحرب العالمية الثانية، ولا يريد معظم الأمريكيين أن تتولى الصين ذلك الدور.

لذلك سيكون من السهل الاعتقاد أنه إذا صوت الشعب الأمريكي للإطاحة بـ"دونالد ترامب" خارج منصبه وجلب "جو بايدن" الملتزم بالنظام الدولي، يمكن للولايات المتحدة أن تعود إلى "رأس الطاولة"، كما زعم مقال "بايدن" الأخير حول الشؤون الخارجية، لكن في الحقيقة القيادة العالمية ليست استحقاقا أمريكيا خالصا.

وفي حين أن معظم حلفاء واشنطن (مع استثناءات بسيطة مثل إسرائيل والسعودية) يميلون إلى وجود أي شخص بخلاف "ترامب"، فإن استعادة الدور الأمريكي في العالم سيتطلب أكثر بكثير من مجرد إعلان عودة الولايات المتحدة إلى كتاب قواعد اللعبة الذي يسبق "ترامب".

ويجب أن تتعامل البلاد مع التحولات الأساسية في موقعها العالمي. ومن منظور تاريخي، انتقلت البلاد من كونها وحدها على القمة، لتصبح الآن مجرد دولة وسط العالم، ويتطلب الانتقال بعض التعديلات.

نموذج سيئ

وكانت الدولة التي نصبت نفسها "أعظم ديمقراطية في العالم" سيئة السلوك منذ أواخر التسعينات، وقد دخلت حربا مثيرة للجدل في العراق، وتسببت في أزمة مالية أحدثت موجات من الصدمة حول العالم.

وفي عام 2008، انتخبت البلاد "سيناتور أسود" يتمتع بشعبية عالمية، ثم ذهبت إلى اتجاه مختلف تماما بعد 8 أعوام عبر انتخاب شخص عنصري يلوم حلفاء أمريكا على العلل التي تعاني منها البلاد.

وإذا فكرنا في السياسة كما نفعل مع العملات النقدية، بحيث نقيس الاستقرار من خلال التقلبات داخل منطقة التوازن، فما الذي يضمن لحلفاء الولايات المتحدة إن تظل السياسة الأمريكية ضمن منطقة التوازن السياسي حتى لو خسر "ترامب" انتخابات 2020؟

بدلا من ذلك، سيتعين على الحلفاء المقربين التحوط في رهاناتهم، في حال تحول الولايات المتحدة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية التالية أو حتى بعد منتصف المدة عام 2022.

ولم تقدم السياسة المحلية في الولايات المتحدة نموذجا يحتذى به في الحكم الفعال. وتحتل البلاد المرتبة 27 من بين 31 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث العدالة الاجتماعية، ما يعكس السياسات التي تعود إلى ما هو أبعد من "ترامب".

وظلت المساواة الاقتصادية تتراجع منذ أكثر من 40 عاما. وتشوه العنصرية المنهجية صورة البلاد في الخارج خاصة فيما يتعلق بالديمقراطية والعدالة وسيادة القانون.

ولم تكن أي دولة مثالية فيما يتعلق بـ"كوفيد-19"، ولكن لا يوجد مكان آخر تتقاتل فيه الحكومة داخليا، وحيث يتباهى المتظاهرون بإغلاق المجالس التشريعية بالأسلحة النارية.

أما مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في البلاد، التي كانت تعتبر في وقت من الأوقات المعيار الذهبي لاكتشاف الأمراض ومكافحتها على الصعيد العالمي، فقد تم إهمالها وإضعافها.

وبحلول منتصف يوليو/تموز، مات عدد من الأمريكيين بسبب جائحة "كورونا" أكثر من الذين ماتوا في حروب فيتنام والخليج وأفغانستان والعراق مجتمعة.

وبحلول أواخر سبتمبر/أيلول، زادت وفيات "كوفيد-19" في الولايات المتحدة بنسبة 43%، وبالرغم من الانكماش الاقتصادي المستمر، لا تزال البلاد تكافح لتجاوز المؤامرات السياسية.

فلماذا قد يعتقد أي شخص في العالم أن الولايات المتحدة يمكن أن توفر قيادة عالمية جادة؟

ولنفكر في الأمر، إذا كان 17% فقط من الأمريكيين يثقون بالحكومة، فلماذا يثق الآخرون بالولايات المتحدة؟

ليست منعزلة ولا على القمة ولكن في الوسط

وخلال معظم القرن ونصف القرن الأولى من عمرها، استغلت الولايات المتحدة المسافة الجغرافية التي تفصلها عن أوروبا وآسيا للبقاء بشكل عام بعيدة عن العالم.

ولم تعزل الدولة نفسها بشكل صارم، لكنها اختارت بشكل انتقائي متى وأين تنخرط. وبعد عام 1945، جلست الولايات المتحدة على قمة العالم، باعتبارها القوة المهيمنة من الناحية العسكرية والاقتصادية والأيديولوجية والدبلوماسية، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

واليوم تجد الولايات المتحدة نفسها ليست منفصلة عن العالم أو على القمة، بل وسط العالم، تتغير وتتشكل من خلال الأحداث العالمية.

ولم يعد عالم اليوم عالما يمكن فيه لأي دولة، سواء كانت الولايات المتحدة أو الصين، أن تجلس فوق الآخرين. وجعلت التحولات في العلاقات بين الدول مثل هذه الهيمنة أقل احتمالا.

ويمكن للقوى العظمى أن تهيمن بسهولة أكبر عندما يوحد تهديد أمني واحد مجموعة من الدول، ويحل محل المصالح الأخرى التي قد تكون متباينة.

خذ على سبيل المثال، أوائل القرن الـ19، عندما ظهر تحالف أوروبا بعد الخراب الذي خلفته الحقبة النابليونية، أو الحرب الباردة، عندما كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ينظران إلى بعضهما البعض على أنهما تهديدات وجودية، وسعت الدول إلى حماية نفسها من واحدة من القوى العظمى.

ولم يشكل القرن الـ21 بعد تهديدا أمنيا مشتركا شاملا. ولم تنجح إدارة الرئيس "جورج دبليو بوش" في خلق هذا التهديد مع "الحرب العالمية على الإرهاب" بعد 11 سبتمبر/أيلول.

وأصبحت الصين أكثر عدوانية، ومن المرجح أن تظل المنافس الرئيسي للولايات المتحدة لعقود من الزمن، لكن الجهود الأمريكية لإثارة الرعب من "الصين الجديدة" كانت محدودة في جذب الدول التي ترغب في الحفاظ على العلاقات مع كلا البلدين.

وفي عالم اليوم المليء بالتهديدات والمصالح المنتشرة نسبيا، لا تشعر الكثير من الدول أن أفضل ما يخدمها علاقة حصرية إلى حد كبير مع قوة رئيسية واحدة فقط.

وخلال الحرب الباردة، كان حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا يخشون بصدق أن يغزوهم الاتحاد السوفييتي أو يحاول تقويض أنظمتهم السياسية.

وقليلون هم الذين لديهم مخاوف مماثلة اليوم، وفي المقابل يشعر القليلون بالحاجة إلى اختيار أحد الجانبين.

ولدى الهند وأستراليا توترات كبيرة مع الصين، لكنهما ما زالا يتعاونان مع بكين في الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وبالرغم من كل الدعم الذي قدمته إدارة "ترامب" لإسرائيل، فإن الصين هي الآن أكبر شريك تجاري آسيوي لتلك الدولة، ومستثمر بارز بشكل متزايد في اقتصادها.

وربما تتجه السعودية، وهي دولة مفضلة أخرى لـ"ترامب"، إلى الصين من أجل برنامجها النووي.

وخلال الحرب الباردة وبعدها مباشرة، كانت الولايات المتحدة جذابة بسبب تفوقها العسكري ومركزيتها في الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، لا يوفر أي منهما نفوذا مماثلا اليوم. وفي حين أن القوة العسكرية الأمريكية لا تزال حاسمة للردع الممتد من خلال شراكات "الناتو" والهند والمحيط الهادئ، فإن ما يقرب من 20 عاما من الحرب في أفغانستان والعراق، بتكلفة تزيد عن 6 تريليونات دولار، توضح الفائدة المحدودة للتفوق العسكري في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وانخفضت حصة الولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 51% عام 1951، و25% في عام 1991، إلى نحو 15%.

وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية في تكاليف اقتصادية باهظة، لكن دون الامتثال لمطالب الولايات المتحدة.

وخلال الحرب الباردة، كانت الولايات المتحدة قادرة على القيادة جزئيا عن طريق تقسيم العالم إلى ديمقراطيات وأنظمة استبدادية.

لكن هذا التشعب الأيديولوجي له حدوده. ويظل الحلفاء الديمقراطيون هم الشركاء الطبيعيون للولايات المتحدة، وتظل السياسة الخارجية الأقوى في مواجهة الصين وروسيا والدول الاستبدادية الأخرى سياسة جماعية. لكن الولايات المتحدة كانت دائما غير متسقة، إن لم تكن منافقة، حيث اعتبرت بعض الدول غير الديمقراطية حلفاء أو شركاء.

وخلال الحرب الباردة واليوم، فإن قضايا مثل الحد من التسلح وعدم انتشار الأسلحة النووية وتغير المناخ ومواجهة الأوبئة، تتطلب تعاون الولايات المتحدة مع الأنظمة الاستبدادية من أجل تحقيق الأهداف الأمريكية.

وفي الواقع، أدى الجمع بين "كوفيد-19" وأزمة المناخ المتفاقمة باستمرار إلى تحول الولايات المتحدة للعيش وسط العالم وليس فوقه.

وحتى لو كان لدى الولايات المتحدة سياسات محلية ممتازة بشأن الوقاية من الأوبئة وتغير المناخ، فإنها تظل عرضة لما يفعله الآخرون في العالم.

ويتسبب تغير المناخ في حدوث 400 ألف حالة وفاة على مستوى العالم كل عام، مقارنة بأقل من 16 ألف حالة وفاة بسبب الإرهاب في عام 2018، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل بنسبة 50% بحلول عام 2030. ويجب أن يكون بناء القدرة على الصمود ضد مثل هذه التهديدات مشروعا عالميا مشتركا.

قيادة مهذبة

ولا تزال الولايات المتحدة قوية بشكل هائل، ولكنها بحاجة إلى نهج جديد يناسب تحول موقعها للوسط بدلا من القمة. وتحتاج واشنطن إلى إدراك الأدوار القيادية العالمية التي يمكن للآخرين بل ويجب عليهم القيام بها.

وفي المستقبل، سيكون هناك عدد قليل جدا من القضايا التي تلعب فيها الولايات المتحدة دورا قياديا منفردا. ويؤيد الرأي العام داخل الولايات المتحدة مثل هذا النهج، حيث يفضل 68% أن تشترك الولايات المتحدة في القيادة بدلا من الهيمنة.

ولا يمكن لإدارة "بايدن" العودة إلى الاتفاقات متعددة الأطراف التي تخلى عنها "ترامب"، مثل اتفاق باريس للمناخ والاتفاق النووي الإيراني.

وحتى لو لم يتراجع "ترامب" عن اتفاق باريس، وكانت جميع الدول في طريقها للوفاء بتعهداتها، فإن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ستظل قريبة من ضعف ما ينبغي أن تكون عليه.

لذلك لا يجب فقط أن تنضم إدارة "بايدن" مرة أخرى، بل يجب أن تضغط من أجل المزيد من الدول المنضمة للاتفاقية، الأمر الذي يجعل الموقعين أكثر التزاما وقابلية للتنفيذ.

ويمكن لـ"بايدن" البناء على طاقة وحماس الجناح التقدمي لحزبه من أجل تحقيق تقدم كبير في التعامل مع تغير المناخ. وتشير استطلاعات الرأي التي أجراها مركز "بيو" للأبحاث مؤخرا إلى أن "بايدن" سيحصل على دعم ما يقرب من ثلثي الجمهور الأمريكي في القيام بذلك.

وبالنسبة للاتفاق النووي الإيراني، فقد كان هدفه الأصلي هو معالجة الانتشار النووي وإرساء أساس لحل التوترات الأخرى بين إيران والولايات المتحدة بمرور الوقت.

والآن، اشتدت التوترات الجيوسياسية، وقد لا تكون إعادة الانضمام إلى الاتفاق كافيا لحل هذه المشاكل، وسيحتاج المشاركون إلى اتفاقيات جديدة أقوى.

لكن طهران أصبحت حذرة بشأن ديمومة أي التزام أمريكي، والأوروبيون غاضبون من العقوبات التي فرضها "ترامب"، فيما تستغل روسيا والصين الوضع بالرغم من مصلحتهم في عدم امتلاك إيران للقنبلة النووية.

ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تحافظ تلقائيا على التزاماتها طويلة الأمد وألا تنهيها بشكل سريع، لكنها بحاجة إلى إعادة معايرتها على أساس المصالح الوطنية الحالية.

وتعد العلاقة عبر الأطلسي هي المكان المثالي للبدء. وفي نهاية الحرب الباردة، بدا أن أوروبا لا تزال بحاجة إلى أن تظل الولايات المتحدة مسؤولة عن أمنها، ولكن حان الوقت لأن تدعم الولايات المتحدة بنشاط جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق قدرة دفاعية أوروبية.

ولا ينبغي النظر إلى مثل هذه الجهود على أنها تهديد لحلف "الناتو". وفي الواقع، سيكون التعاون بين "الناتو" والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أمرا بالغ الأهمية لنجاحهما.

ويجب على الولايات المتحدة أن تنظر إلى حلف "الناتو" على أنه أداة لتنسيق السياسات الأمنية مع كندا وأوروبا، وليس كوسيلة للسيطرة على حلفائها.

ويعتمد إعادة التوازن الحقيقي للسياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه آسيا على جعل أوروبا أقوى وقادرة على فعل المزيد في حديقتها الخلفية.

ويجب أن تلعب الولايات المتحدة دورا داعما أكثر بمرور الوقت، بدلا من الاضطرار إلى تولي المسؤولية، كما فعلت، على سبيل المثال، في غرب البلقان في التسعينات.

وداخل منطقة المحيطين الهندي والهادئ، يحتاج الحلفاء الإقليميون إلى الطمأنة بالوجود والالتزام الأمريكيين، لكن لابد من احترام مصالحهم الخاصة في العلاقات مع الصين.

وتلعب الاتفاقيات داخل المنطقة، بين أستراليا والهند، وأستراليا واليابان، وداخل رابطة دول جنوب شرق آسيا، على سبيل المثال، دورا أكبر في الأمن الإقليمي.

وتحتاج سياسة الولايات المتحدة إلى العمل مع هذه التيارات وليس ضدها، ما يعزز مصالح الدول الأخرى في تقييد الصين بدلا من الضغط من أجل استقطاب ثنائي في المنطقة.

وفي إطار الحفاظ على رؤية أكثر واقعية لقيادتها، يمكن للولايات المتحدة ويجب عليها إعادة ضبط دورها في الشرق الأوسط، بما في ذلك العلاقات مع السعودية، والتكيف بشكل عام مع التوقعات المنخفضة لتشكيل مستقبل المنطقة.

وفي أفغانستان، يجب أن تلتزم واشنطن بمبادرة دبلوماسية إقليمية رفيعة المستوى، كما يجب إشراك باكستان والهند وروسيا والصين والسعودية وإيران، وجميعها دول لديها مجموعات مفضلة داخل أفغانستان، ولكنها أيضا معرضة كثيرا للخطر.

ويمكن للولايات المتحدة أن تلعب دورا قياديا عالميا بشأن "كوفيد-19" مقارنة بدورها في القرن الـ 20 ولكن بما يناسب القرن الــ 21 من خلال التعاون مع الآخرين والسماح للآخرين بأخذ زمام المبادرة بما يوافق أفكارهم وقدراتهم.

وتحتاج منظمة الصحة العالمية إلى الإصلاح، ولكن بدلا من اتباع نهج عقابي، يجب على الولايات المتحدة أن تحذو حذو ألمانيا وفرنسا في زيادة التمويل، وبناء دعم واسع لمنظمة أقوى وأكثر استقلالية، والدفع بشكل بناء للتغيير.

علاوة على ذلك، بعد أعوام من مطالبة الآخرين بالتعلم منها، من الأفضل للولايات المتحدة أن تتعلم من الآخرين. ولقد كان أداء الحكومة الليبرالية في نيوزيلندا، والحكومة المحافظة في أستراليا، والحكومة الوسطية في ألمانيا، والحكومة الضعيفة في إيطاليا، وحكومات أخرى، مثل كوريا الجنوبية وتايوان، أفضل بكثير من الولايات المتحدة.

وبينما لا يمكن نقل السياسات حرفيا من بلد إلى آخر، يمكن تعلم الدروس. وعندما ينحسر هذا الوباء، يجب على المسؤولين الأمريكيين إرسال بعثات لتقصي الحقائق على الفور إلى تلك البلدان الأكثر نجاحا، حتى تكون الولايات المتحدة أكثر استعدادا للأزمة الصحية العالمية المقبلة.

وفي حين أن الولايات المتحدة لن تكون دائما، ولا ينبغي لها أن تكون، على رأس الطاولة، فقد أظهر الوباء ما يحدث عندما لا تكون واشنطن حتى على الطاولة.

ويتعين على الولايات المتحدة أن تتخلى عن أي شعور بالاستحقاق، وأن تفعل ما يتطلبه الأمر في الداخل والخارج لتكون زعيمة وسط عدد من الزعماء في القرن الـ21.