أكد بيان رئاسي صادر عن الرئاسات الثلاث في العراق، الأحد، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استهداف البعثات الدبلوماسية والمقار المدنية والعسكرية.
وتعني الرئاسيات الثلاث في البلاد، رئاسة الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب.
وقال البيان، إن استمرار استهداف المراكز والمقار المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين، يمثل استهدافًا للعراق وسيادته.
وحذر البيان، الذي نشرته صفحة رئيس الوزراء العراقي عبر "فيسبوك"، من أن استمرار أجواء الاضطراب الأمني وتداعياتها، سيمثل إضرارا بالغا باقتصاد العراق، ويقوض فرص الخروج بالبلد إلى بر الأمان.
وحذرت الرئاسات الثلاث من أن أعمال الجماعات الخارجة على القانون ضد أمن البلاد وسيادتها تتجه إلى "منحى خطير يعرض استقرار العراق لمخاطر حقيقية"، داعية إلى "رص الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لمنع المزيد من التداعيات واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان الاستقرار الأمني".
وأكد المجتمعون، وهم الرئيس "برهم صالح"، ورئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي"، ورئيس مجلس النواب "محمد الحلبوسي"، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى "فائق زيدان"، أن "إعلان الحرب هو من اختصاص مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية، وأنه ليس من حق أي طرف إعلان حالة الحرب أو التصرف على أساس حالة الحرب داخل الأراضي العراقية".
وشدد البيان، على رفض العراق تدخل الآخرين في شؤونه، أو تحويل أرضه إلى ساحة تصفية حسابات أو أن تكون منطلقًا للاعتداء على غيره من الدول، مشيرا إلى تمسكه بمخرجات الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، واتفاق إعادة الانتشار من العراق خلال مراحل زمنية متفق عليها.
ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية في بغداد إلى قصف صاروخي، وسط اتهامات أمريكية لفصائل عراقية موالية لإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.
