وافق مجلس الشوري السعودي، الأربعاء، على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرش حسب جسامة الجريمة.

وصوّت المجلس في جلسته، على الملف المحال إليه من مجلس الوزراء، بإدراج عقوبة التشهير حسب جسامة الجريمة وتأثيرها؛ على أن يكتسب الحكم الصفة النهائية، وفق صحيفة "سبق" المحلية.

ودأب سعوديون على المطالبة بمعاقبة المتحرش بالتشهير به، مؤكدين أن ذلك سيقلص من ظاهرة التحرش في المجتمع، وسيردع من تسول له نفسه ذلك.

وقبل الموافقة شهد المجلس سجالا حول عقوبة التشهير، إذ يرى عدد من أعضاء المجلس أن التشهير عقوبة متعدية، وضررها يمتد للأسرة ومحيط المتحرش.

بينما يعتبرها آخرون طريقة رادعة؛ فالبعض يخاف أن تمس سمعته، ولا يردع إلا بالتشهير، خاصة أن العقوبة معمول بها في القضايا التجارية والمالية حال اكتسبت الصفة القطعية.