على النقيض تماما من الحال مع دول أوروبية أخرى، تشهد العلاقات التركية - البريطانية حالة من الازدهار في الوقت الحالي على عدة أصعدة في مقدمتها السياسي والتجاري والدبلوماسي.

فلا تكاد تمر أزمة دولية، دون إجراء اتصال دبلوماسي بين لندن وأنقرة، أحدثها اتصال هاتفي بشأن الأزمة الأذرية - الأرمينية بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، ورئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون"، كما باتت الدولتان قاب قوسين أو أدنى من التتويج باتفاق تجاري ضخم، إضافة إلى الخطاب البريطاني الدبلوماسي المتزن تجاه تركيا.

ووفق تقرير أوردته "الجزيرة"، فإن هناك 6 عوامل يتداخل فيها السياسي بالأمني والتجاري، كسرت التوتر الأوروبي التركي، وجعلت من بريطانيا الاستثناء في هذا الإطار بالقارة العجوز.

ويأتي إدانة بريطانيا لمحاولة الانقلاب الفاشلة على نظام الرئيس التركي في 2016 أحد أبرز الأسباب في تلك العلاقة الاستثنائية بين أنقرة ولندن.

ففي أكثر من مناسبة أكد "أردوغان" أن بريطانيا كانت أول دولة أوروبية تعلن إدانتها للمحاولة الانقلابية، وتعدها انقلابا على الشرعية.

وعلى نحو مباشر، أعلنت لندن وقوفها ضد المحاولة الانقلابية، وساهم هذا الموقف في توثيق التعاون بين البلدين، ومنذ ذلك الحين لم يتم تسجيل أي مواجهة دبلوماسية بين لندن وأنقرة، رغم توالي الأحداث العنيفة التي هزت العلاقات الأوروبية التركية.

كما تشترك كل من تركيا وبريطانيا فيما يمكن تسميته بـ"العقدة الأوروبية"، فبريطانيا، ومنذ عقود، غير راضية عن وجودها داخل الاتحاد الأوروبي، وترى أن الأخير يسلبها مالها وسيادتها، أما تركيا فلعقود وهي تحاول الانضمام للاتحاد الأوروبي دون جدوى، وذلك لأسباب سياسية محضة.

هذه العلاقة المرتبكة مع التكتل الأوروبي، دفعت تركيا لإعلان الكف عن محاولات الانضمام للاتحاد، أما المملكة المتحدة فقررت الانسحاب منه.

وكانت بريطانيا من الدول الأوروبية المؤيدة لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ولم يسبق أن سجلت رفضها لهذه الخطوة، على عكس دول أوروبية أخرى لا تدخر جهدا في إعلان المعارضة لدخول تركيا في النادي الأوروبي.

ويأتي الاتجاه البريطاني للبحث عن شركاء جدد بعد البريكست أحد الأسباب الرئيسية في العلاقة الجيدة بين لندن وأنقرة، حيث باشرت رئيسة الوزراء السابقة "تيريزا ماي" عددا من الزيارات لدول آسيوية وأفريقية وخليجية بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، بحثا عن تعويض الشريك الأوروبي.

وكانت تركيا من الدول التي استرعت اهتمام الدبلوماسية الأوروبية، ولأن المملكة تريد زيادة أصدقائها، فقد انتهجت مع تركيا سياسة "حسن التعامل وعدم التدخل في شؤونها".

وفي ظرف سنة، استقبلت العاصمة البريطانية لندن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في زيارة رسمية، أعقبتها زيارة أخرى لوزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو".

كما ساهمت أزمة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في توطيد العلاقات بين البلدين، ففي تصريح صادر عن الدبلوماسية البريطانية خلال الوباء شكرت بريطانيا تركيا، بعد توجيه الأخيرة شحنة ضخمة من المعدات الطبية إلى المملكة المتحدة، التي كانت حينها تواجه نقصا حادا في المعدات الطبية.

وكان للطائرات التركية، التي وصلت لبريطانيا، أثرا إيجابيا على صعيد الإعلام البريطاني، الذي اعتبر السلوك التركي سلوكا محترما، في وقت كانت فيه الدول الأوروبية تنافس بعضها وتتنازع للحصول على أكبر قدر من المعدات الطبية.

وبجانب ذلك، بات إبرام بريطانيا وتركيا لاتفاق تجاري شبه مؤكد، حسب ما أعلنه أكثر من مسؤول رفيع من البلدين، وبذلك سيكون ثالث اتفاق تعقده بريطانيا بعد الاتفاق التجاري مع اليابان، وآخر مع الولايات المتحدة هو في مراحله الأخيرة.

ويبلغ حجم المبادلات التجارية بين الطرفين 16.3 مليار دولار مع السعي لرفعها إلى 20 مليار دولار خلال العام المقبل، وتعدّ بريطانيا ثاني شريك تجاري أوروبي لتركيا بعد ألمانيا، بينما تبلغ حجم الاستثمارات البريطانية المباشرة في تركيا حوالي 10 مليارات دولار، وتعمل في تركيا 2500 شركة بريطانية في مجالات مختلفة أهمها الطاقة والاتصالات والقطاع المالي.

على صعيد الدفاع، أبرمت تركيا عام 2017، صفقة دفاع بقيمة 120 مليون دولار، للمساهمة في برنامج تطوير طائرات حربية تركية، وتم عقد الاتفاق بين شركتي "بي إيه إي سيستمز" (BAE Systems) و"توركيش آيروسبيس إندوستريس" (Turkish Aerospace Industries).

وتعول بريطانيا على هذه الصفقة من أجل الترويج لصناعتها الدفاعية، كما تتوقع تركيا أن تطور قدرة سلاح الجو، في إطار سعي الجيش التركي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع المعدات الحربية.