أكد وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، أن بلاده لم ولن تفرط في نقطة واحدة من مياهها؛ سواء كانت الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.
وقال "شكري" إن مصر عندما تصيغ اتفاقيات تصيغها من منظور الالتزام بالقانون الدولي والالتزام بما تفرضه القوانين الدولية وقانون البحار فهي تدخل في علاقات على المستوى الدولي اتصالا بهذه الشرعية وليس اتصالا لمحاولات اقتناص أو زعزعة استقرار أو التصرف الأحادي باتخاذ إجراءات خارج نطاق الشرعية.
تصريحات "شكري" جاءت - خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره المجري "بيتر سيارتو"، الخميس بمقر وزارة الخارجية - ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط - تعليقاً على ما صرح به مستشار الرئيس التركي الخميس بشأن مصر.
وفي وقت سابق، قال " مستشار "أردوغان" "ياسين أقطاي" "يندرج الخلاف مع مصر ضمن المسائل العالقة التي تتعامل معها تركيا، أما موقف نظام (الرئيس المصري) السيسي المتحدث باسم مصر بخصوص ما يحدث في البحر الأبيض المتوسط لا يخلو من الغرابة. ومن خلال هذه الاتفاقيات، تسعى كل دولة لخدمة أكبر قدر من مصالحها باستثناء مصر، التي تشارك من خلال التنازل عن جزء كبير من حقوقها لصالح أطراف أخرى".
واعتبر وزير الخارجية "سامح شكري"، في رده، هذه التصريحات المتكررة مدعاه للاستغراب والتعجب.
وقال "شكري" إنه وخلال الأيام الماضية انهال علينا سيل من هذه التصريحات التي تتناول من منظور تركي ما يجب أن تفعله مصر أو ما لا يجب أن تفعله مصر.
وأضاف أن "هذه التصريحات فيها كثير من التناقض.. فنرى فيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان تصريحاً لهم يتضمن اعتراضاً على هذه الاتفاقية ثم يدلون اليوم أو أمس بتصريح يقولون فيه إن اتفاقية ترسيم الحدود لا تؤثر على المصالح التركية".
