طالب ناشطون ومسؤولون وسياسيون، من دول عدة، بمحاكمة قتلة الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

جاء ذلك خلال فعالية أمام القنصلية السعودية في إسطنبول، بمناسبة الذكرى الثانية لاغتياله التي تصادف الجمعة.

وينظم الفعالية "بيت الإعلاميين العرب" في تركيا، في الذكرى الثانية لمقتله، بحضور العديد من الشخصيات العربية والتركية، بالإضافة إلى حملة "أصدقاء خاشقحي حول العالم"، التي تطالب بالعدالة للصحفي المغدور.

ولا يزال الرأي العام التركي والعالمي في حديث متواصل حول عملية مقتل "خاشقجي" التي تمت بوحشية حتى بعد مرور عامين عليها. 

من جهته، قال "ياسين أقطاي" مستشار الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال مشاركته في الفعالية، إنهم جاؤوا ليذكروا العالم بقضية "خاشقجي". 

وفي تصريحات لموقع "عربي 21"، على هامش الفعالية، أضاف أن "قتلته نفذوا جريمتهم بشكل متعمد، وكان عددهم كبيرا، وقتلوه دون وجه حق".

وأشار إلى أن "القضاء التركي ما يزال يبحث القضية، في حين أن القضاء السعودي قام للأسف بالتغطية على الجريمة، وليس ليحقق العدالة".

وأكد أن "القضاء جاء ليبرأ القتلة"، مشيرا إلى أن "كل الإشارات والأدلة تشير إلى بعض الأشخاص بأنهم متهمون ولم يحصل محاسبتهم".

وتساءل: "هل كان هناك تحقيق حقيقي من السلطات السعودية؟".

وقال: "لو كان ولي العهد غافلا عما قام به فريق الاغتيال، إذن لماذا أرسل فريق تنظيف وراء الجريمة؟".

من جهته، قال رئيس بيت الإعلاميين العرب في تركيا، "توران كشلاكجي"، الذي كان يعد صديقا مقربا لـ"خاشقجي"، إن "رحيل خاشقجي وشهادته جعلت قضيته محط اهتمام الجميع، وما زلنا نقول إنه العدالة لم تتحقق له".

وعند سؤاله "بعد عامين من التحقيقات كيف تقيمون تفاعل المجتمع الدولي؟"، قال: "فشل في هذا المجال فهو يعلن أنه وراء العدالة وتحقيقها، ولكن لم يسع إلى الوصول إليها".

بدوره، قال السياسي المصري "أيمن نور": "عام بعد آخر سنأتي هنا، أمام القنصلية السعودية بإسطنبول، لتحقيق العدالة الكاملة لخاشقجي الذي تعرض لأبشع عملية قتل شهدتها البشرية".

ويوافق الجمعة ذكرى مرور عامين على جريمة مقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد "محمد بن سلمان"، هو من أصدر أمر اغتياله.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قررت محكمة تركية عقد الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة "خاشقجي" في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد الموافقة على لائحة اتهام قدمت شكواها "خديجة جنكيز" خطيبة "خاشقجي"، تطال 20 سعوديا، بتهم بينها التعذيب الوحشي والقتل والتحريض.

وفي 7 سبتمبر/ أيلول المنصرم، تراجعت المحكمة الجزائية بالرياض بشكل نهائي، عن أحكام إعدام صدرت بحق مدانين في مقتل "خاشقجي"، مكتفية بسجن 8 بمدد متفاوتة بين 20 و10 و7 سنوات.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، قالت المحكمة إنه "بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص"، في إشارة إلى غلق مسار القضية داخل البلاد.