«أوبك» وكامالا هاريس

هل اقتربت ساعة الحقيقة بالنسبة لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك»؟

ازداد ترقب أوساط صناعة النفط وارتفع قلقها من احتمال اقتراب استحقاق أوبك لمواجهة مصير جديد بعد اختيار جو بايدن، كامالا هاريس، نائبة له.

*     *     *

هل اقتربت ساعة الحقيقة بالنسبة لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك»؟..

في مقال سابق، ذكرنا، كيف أن موعد 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، يشكل تاريخاً فاصلاً بالنسبة لمستقبل اتفاق باريس لتغير المناخ ولدبلوماسية المناخ بوجه عام.

فقد ازدادت ترقبات أوساط صناعة النفط، إنتاجاً وتصديراً وتكريراً، وارتفع منسوب قلقها من احتمال اقتراب استحقاق أوبك لمواجهة مصيرها الجديد في ضوء قيام مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، باختيار عضو مجلس الشيوخ، الديمقراطية كامالا هاريس، نائبة له في الانتخابات.

تدل الخبرة التاريخية على أن نائب الرئيس الأمريكي، يمكن أن يضطلع بدور قيادي في مفاوضات المناخ. نائب الرئيس الأسبق آل جور، على سبيل المثال، ساهم بشكل كبير في التفاوض على بروتوكول كيوتو، بينما ساهم نائب الرئيس السابق جو بايدن في دبلوماسية المناخ مع الصين التي أمنت النجاح لقمة المناخ في باريس 2015.

في خطتها المثيرة للجدل «خطة المناخ من أجل الناس» التي أعلنتها في شهر سبتمبر من العام الماضي، دعت كمالا هاريس إلى عقد اجتماع للجهات الرئيسية الأكثر نفثاً للانبعاثات في أوائل عام 2021، والذي، في حال عقده، سيكون أول اجتماع عالمي تفاوضي حول طريقة إدارة عملية استهلاك الوقود الأحفوري بهدف خفض إنتاجه.

موقف جون بايدن نفسه، من الوقود الأحفوري، أقل حدة من نائبته (المرشحة) كامالا هاريس، فهو يأخذ في اعتباره الحساسيات السياسية المحيطة بالمصالح الكاسحة التي يمثلها قطاع النفط وقطاع الفحم، وقطاع الغاز (سيما الصخري)؛ فضلاً عن الوظائف التي يستوعبها بحسب تقرير الطاقة والتوظيف في الولايات المتحدة لعام 2017، الصادر عن وزارة الطاقة الأمريكية.

فقد استوعبت هذه القطاعات الثلاثة في عام 2016، 55% أو 1.1 مليون موظف من إجمالي الموظفين العاملين في قطاع تقنيات توليد الطاقة الكهربائية والوقود الذين بلغ إجماليهم أكثر من 1.9 مليون موظف، في حين استوعب قطاع تقنيات توليد انبعاثات منخفضة الكربون بأكمله، ما يقرب من 800 ألف موظف، بما في ذلك قطاع الطاقة المتجددة، والنووية، والغاز الطبيعي المتقدم منخفض الانبعاثات.

وفي أغسطس، طمأن المرشح الديمقراطي الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة انتخابياً، والتي تتوفر على صناعة كبرى للغاز الصخري:

«أنا لا أحظر التكسير الهيدروليكي. اسمحوا لي أن أقول ذلك مرة أخرى. أنا لا أحظر التكسير الهيدروليكي، دعكم من عدد المرات التي كذب فيها دونالد ترامب عني».

لكن، بالنظر إلى تقدم سن بايدن، فإن الراجح أن يعمد إلى إسناد عدد من الملفات إلى نائبته، وأبرزها ملف المناخ القريب إلى قلبها. وهنا تكمن الخطورة بالنسبة للدول المصدرة للبترول ومنظمة أوبك.

حيث أوردت إحدى مستشاراتها، وهي إيمي بارنز، لأول مرة، على مدونتها، فكرة أسمتها «معاكسة أوبك»، أو بمعنى آخر الانقلاب على أوبك، والتي دعت من خلالها إلى عدم تكرار العمل الدبلوماسي الضخم لإنتاج اتفاق باريس.

بل الاكتفاء بعقد قمة مصغرة تضم حفنة من البلدان الرائدة في العمل المناخي، مثل فرنسا، وكوستاريكا، ونيوزيلندا؛ والتخلي عن الفحم والنفط والغاز من أجل الأرض والمناخ، والبناء على نتائج القمة المقترحة.

ذلك كان قبل أن تصبح هاريس رسمياً مرشحة الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس. إنما بعد تنصيبها رسمياً، نجد أن اللغة تم تعديلها في المنصة المشتركة للمرشحين، بايدن وهاريس، بهذا الخصوص؛ فصارت تعكس، بصورة أكبر، رؤية الحزب الديمقراطي، الذي يراعي بطبيعة الحال مصالح الشركات التي تؤازر حملته الانتخابية.

وبما أن الحكومات في كافة أنحاء العالم، تخطط لاستخراج المزيد من الفحم والنفط والغاز، وبكميات أكبر مما يمكن حرقه ضمن حدود الاحتباس الحراري المنصوص عليها في اتفاقية باريس، لذا فإن سياسة المناخ الجديدة سوف تنزع للتركيز بشكل أساسي على خفض الطلب على هذه المصادر الأحفورية للطاقة، وذلك من خلال تعزيز الطاقة النظيفة.

ولكن إذا لم يتم تقليص الإمدادات من هذا الوقود الأحفوري بخطى ثابتة، فإن ذلك سوف يؤدي إلى وفرة في الوقود الرخيص الملوِّث، ما سيقوض عملية التحول.

ونظراً لأن النفط والغاز والفحم تتنافس اقتصادياً مع الطاقة النظيفة، فإن نتيجة مثل هذه الوفرة الزائدة تعني أن تقليل الطلب على الوقود الأحفوري وحده لن يكون كافياً لتحقيق هدف خفض الانبعاثات، إذا لم يقابل تخفيض الطلب خفضٌ موازٍ في العرض.

وإلا فإن النتيجة المتوقعة في هذه الحال، هي حدوث انخفاض في أسعار الوقود الأحفوري، ما سيزيد من قدرته التنافسية مع الطاقة النظيفة، وتأخير عملية التحول نحو الطاقة النظيفة.

ولعل هذا ينطبق بشكل خاص على صناعة النفط، باعتبارها سوق عالمية عالية السيولة، وهي من حيث الحجم أكثر ربحية حتى من صناعة الفحم.

لوبي المناخ لا يعول كثيراً في هذا الجانب على إلغاء الدعم المقدم للوقود الأحفوري، ولا على زيادة ضرائب الكربون، وإن اعتبرهما عاملين مساعدين لعملية التحول.

هو يريد أن يقفز إلى السؤال الأكبر والأصعب، وهو على أي من الدول التي سيقع الاختيار الأول لإبقاء ثرواتها من النفط والغاز والفحم تحت الأرض، وترتيباً دفعها لتفكيك بنيتها التحتية لإنتاج وقودها الأحفوري؟

هنا، يستشهد لوبي المناخ بنجاح الأسرة الدولية في إنشاء آلية مراقبة إمدادات الأفيون ودفع السلطات البريطانية التي كانت تستعمر الهند للموافقة على خفض صادرات الأفيون إلى الصين بنسبة 10% سنوياً في عام 1907، بعد أن وافقت الصين على خفض زراعتها المحلية بنفس النسبة.

وقد أدت هذه المعاهدة إلى إنهاء تجارة الأفيون في عام 1913، وصارت مراقبة إمدادات تجارة المخدرات مسألة مركزية، ونموذجاً للسياسة الدولية متعددة الأطراف.

* د. محمد الصياد كاتب بحريني