أعلن رئيس الحكومة التونسية "هشام المشيشي"، السبت، خلال كلمة مسجلة عن حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى مجابهة فيروس "كورونا" والحد من انتشاره.

وتتمثل أبرز هذه الإجراءات، التي ستكون نافذة لمدة أسبوعين بداية من اليوم في اعتماد نظام الحصة الواحدة والفرق والتقليص في عدد ساعات العمل، باستثناء بعض القطاعات الحيوية.

وقال "المشيشي" إن السلطات التونسية ستحظر جميع التجمعات وتقلص ساعات عمل موظفي القطاع العام من أجل وقف الانتشار السريع لفيروس "كورونا".

وأعلن "المشيشي"، "تعديل توقيت العمل في الإدارات والمؤسسات العمومية باعتماد نظام الحصة الواحدة ونظام الفرق، ومنع جميع التجمعات والتظاهرات لما تحمله من مخاطر العدوى بـ"كوفيد-19".

وأفاد بأنه أعطى أوامره للولاة بتنفيذ إجراءات عزل عام في محافظاتهم إذا لزم الأمر، لكنه أكد أنه لا مجال للعودة لنظام الحجر الصحي الشامل الذي تم اعتماده سابقا لمواجهة الموجة الأولى من وباء فيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد بسبب الانهيار الاقتصادي غير المسبوق.

وانكمش الاقتصاد التونسي المعتمد على السياحة بنسبة 21.6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة الجائحة وإجراءات الحد منها.

وتم اتخاذ القرار وسط مخاوف شديدة من أن المستشفيات في تونس لن تكون قادرة على استيعاب عدد كبير من المرضى بسبب نقص أسرة العناية المركزة.

وقفز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس "كورونا" ليتجاوز 20 ألفا مقارنة بنحو ألف حالة قبل إعادة فتح حدود البلاد في 27 يونيو/حزيران الماضي.

وفي ما يلي أهم القرارات:

- إلزامية ارتداء الكمامة بالنسبة لجميع المواطنين في جميع الفضاءات العامة.

- منع جميع التظاهرات بشتى أنواعها والاحتفالات العامة والخاصة.

- التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية في جميع الفضاءات والمؤسسات التربوية.

- إقرار "كورونا" كمرض مهني

- تطبيق الحجر الصحي الجهوي في بعض المناطق وفرض الحظر التجوال حسب الحالة الوبائية.

- ضمان استمرارية العمل في المؤسسات التعليمية مع تطبيق البروتوكولات الصحية.

وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، قال الرئيس التونسي، "قيس سعيد"، إنه في حال تفاقم عدوى فيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات بها، يمكن إعادة إعلان حظر التجوال "بكامل تراب الجمهورية".