تمارس السلطات المصرية ضغوطا على رجال أعمال سوريين داخل الأراضي المصرية، خوفا من أن تكون بعض الأعمال ممولة من جماعة "الإخوان المسلمون".

وفي تقرير نشره موقع "المونيتور" قال، إن الحكومة المصرية بدأت اتخاذ إجراءات لمراقبة نشاطات السوريين في مصر، تضم عدم منح السوريين رخصا بدون موافقة أمنية، بالإضافة لمراقبة حركة حساباتهم وعقودهم المالية داخل مصر.

وأرسلت وزارة التنمية المحلية مذكرة إلى كل المحافظات في 11 أغسطس/آب الماضي طلبت منها تقييم المحلات التي يملكها اللاجئون السوريون في مصر.

وجاء في المذكرة: "بعضهم فتح سلسلة من المحلات في فترة قصيرة رغم معاناتهم من ظروف مالية صعبة عندما جاءوا للمرة الأولى إلى مصر"، مضيفة أن السوريين اشتروا محلات تجارية في مواقع مهمة استخدموا فيها مبالغ طائلة من مصادر غير معروفة.

وأضاف التقرير أن "بعض التقديرات تشير إلى تمويل قطر لهم من خلال الإخوان المسلمون، لكي تكون كيانات تجارية تمثل وتمول نشاطات المنظمة المحظورة داخل مصر".

وأشارت المذكرة إلى أن الرئاسة المصرية لا تريد منح رخص تجارية للسوريين بدون موافقة من وزارة الداخلية أو المؤسسات الأمنية.

وقال مسؤول حكومي إن حملة بدأت في سبتمبر/أيلول الماضي لمراجعة ومراقبة نشاطات المحلات والأعمال التجارية التي يملكها السوريون بمشاركة مصريين.

وأضاف أن هذه الإجراءات احترازية ولا تهدف لوقف أي نشاط تجاري أو فرض رسوم على الأموال والنشاطات التجارية السورية.

وقال المصدر إن "أموال السوريين في السوق المصرية آمنة وتطبق عليها القوانين المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية طالما لم تؤد هذه الأعمال إلى مخاطر أمنية".

وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي نشرت الصحف المصرية تقارير عن تعليمات صادرة من المصرف المركزي يأمر فيها المصارف التي تعمل في السوق المحلية بمراقبة نشاطات حسابات عملائها السوريين.

وقال المصرف المركزي إن هذا لا ينطبق على السوريين المقيمين في مصر والراغبين بفتح حسابات، ولكن على الحسابات التي ظهر ارتفاع مفاجئ في قيمتها.

وقال رئيس الجالية السورية في مصر "تيسير النجار"، إن قرار الحكومة المصرية لا يؤثر على نشاطات السوريين داخل السوق المصرية، مشيرا إلى أن الجالية السورية ليس لديها أي شكوى حول تطبيق القانون، خاصة أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات احترازية فيما يتعلق بالأموال الأجنبية في سياق مكافحة النشاطات الإرهابية.

وقال "النجار" إن القرار هو من حق مصر في إطار مراقبة الأموال التي تضخ في السوق المصرية.

وأضاف أن السوريين الذين جاءوا إلى مصر يمكن تقسيمهم إلى عدة أنواع، منهم الأثرياء الذين لديهم أموال للاستثمار، وهناك من بدأ بعمل صغير ثم توسع وزاد من أرباحه.

ولا يعرف عدد اللاجئين السوريين الذي فروا إلى مصر، لأن هناك جزءا كبيرا منهم لم يسجل لدى الحكومة.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فعدد السوريين في مصر عام 2017 كان 223 ألف سوري، ويشكلون نسبة 54.5% من مجمل اللاجئين في مصر.

وقدّر تقرير في يوليو/تموز للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة اللاجئين السوريين في مصر بـ130 ألف لاجئ.

ودافع رئيس الجالية السورية عن قرارات الحكومة المصرية متهما البعض بمحاولة دق إسفين بين الحكومة والسوريين.

وأكد أن الإجراءات ضرورية للكشف عن نظافة المال السوري من النشاطات التي وصفها بالمشبوهة لـ"الإخوان"، بحد زعمه.

وقال: "لو تم الكشف عن سوري يعمل مع الإخوان المسلمون فمن حق الإدارة المصرية اتخاذ الإجراء المناسب ضده، مع أن السوريين المنتمين للإخوان فروا من مصر إلى قطر وتركيا منذ وقت طويل".