اعتبر محلل أمريكي أن السعودية تمثل أبرز تحدي يواجه الإصلاحات التي يتحتم على أمير الكويت الجديد "نواف الأحمد الجابر الصباح" المضي فيها قدما، خاصة في ظل العجز المستمر في الميزانية وانخفاض أسعار النفط.
وذكر "سايمون واتكينز"، في تحليل نشره بموقع "أويل برايس"، أن خفض تصنيف الكويت من قبل شركة "موديز" لن يساعد الدولة الخليجية على الاستفادة من سوق السندات لتمويل الشركات على المدى القصير والطويل، وهو ما تحتاجه البلاد في مواجهة عجز الميزانية الناتج بالأساس عن انهيار أسعار النفط.
وأوضح أن الكويت دخلت حالة انكماش اقتصادي بنسبة 1.1% في الربع الأخير من 2019، وتحتاج سعر 81 دولارا لبرميل النفط الواحد (خام برنت) حتى تتجنب العجز في الميزانية، والذي قدرت الحكومة قيمته لموازنة العام المالي الجاري بـ9.2 مليارات دينار (30 مليار دولار).
وهذه هي السنة السادسة على التوالي لعجز الميزانة الكويتية، وبقيمة أعلى من ميزانية 2019-2020 التي كان فيها العجز بقيمة 8.27 مليارات دينار.
وإزاء تراجع أسعار النفط كثيرا عن المستوى المنشود لمعالجة العجز، تحتاج الكويت إلى زيادة معدلات إنتاج النفط حتى لو كانت أسعاره منخفضة، وهو ما يعرقله اتفاق تجمع الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+" الذي حدد مستويات لخفض الإنتاج بعد حرب الأسعار التي شنتها السعودية بالأسواق العالمية.
كما تواجه الكويت تحديا آخر في الإطار ذاته، وهو عدم ضمان الإنتاج العائد من "المنطقة المحايدة"، التي تشترك بها مع السعودية، رغم أن إنتاج المنطقة في الوقت الحالي يعمل بطريقة سلسة، لكن ذلك لا يمنع إعادة إغلاقه من قبل المملكة بدون مقدمات، ولدواع انتقامية، كما حدث في الماضي.
فقبل استئناف الإنتاج هذا العام ظلت المنطقة مغلقة لمدة 5 أعوام بسبب مزاعم السعوديين بشأن عدم الالتزام بالمعايير الجديدة للبيئة وانبعاثات الكربون التي أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية والمناخ السعودية.
لكن السبب الحقيقي وراء الإغلاق، حسب مصادر في الشرق الأوسط تحدثت مع "أويل برايس"، هو أن السعودية أرادت أن تظهر لجارتها من يسيطر في الحقيقة على المنطقة، بعد زيادة التنافس الكويتي مع السعودية في أسواق رئيسية لها في آسيا، وعرقلتها لحصول شركة شيفرون السعودية على رخص للعمل في المنطقة؛ ما حد من قدرة الشركة على المضي قدما في خطط لحقل الوفرة وزيادة الإنتاج من النفط الثقيل إلى 800 ألف برميل في اليوم.
وأكد المحلل الأمريكي أن إغلاق المنطقة المحايدة وحرب الأسعار التي شنتها بأسواق النفط هما العاملان الرئيسيان للأزمة المالية الكويتية، وتحديدا منذ عام 2014، عندما أغلق السعوديون حقل الخفجي بالمنطقة المحايدة؛ ما حرم الكويت من قدراتها الإضافية في حركة واحدة.
وإضافة إلى ذلك، أدى الإغلاق لتعقيد مهمة الكويت في المضي قدما بخطتها الاقتصادية "مشروع الكويت" لزيادة إنتاجها من النفط الخام وتركيز الإنتاج بمستوى 4 ملايين برميل في هذا العام.
لذا يشير المحلل الأمريكي إلى الأمير "نواف" سيحتاج كثيرا إلى خبرته الطويلة في العمل السياسي (حيث تولي وزارة الداخلية (1978- 1988) ووزارة الدفاع (1988-1991) وولاية العهد منذ عام 2003) للتعامل مع التقلبات السعودية، سواء من خلال صفقة "أوبك+" وحماية مصالح الكويت في المنطقة المحايدة.
