ارتفع عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها الحكومة المصرية إلى مليون و750 ألف طلب، حسبما كشف رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي".

وقال "مدبولي"، في اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، إن هناك حالة من الإقبال الكبير من جانب المواطنين على تقديم طلبات التصالح، قبل انقضاء الموعد المحدد نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ بهدف تقنين أوضاعهم.

وشدد على أهمية المتابعة المستمرة لإجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء؛ تنفيذا للقرارات التيسيرية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.

كما وجه بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء لإعلانها أمام الرأي العام، وعودة حركة البناء المتوقفة إلى طبيعتها.

ونفذت الحكومة المصرية هدم لمنازل الآلاف من المواطنين، بدعوى مخالفاتها لأحكام قانون البناء، وعدم منحها التراخيص اللازمة، مع العلم أن غالبيتها في المناطق الفقيرة، ويعاني سكانها في الأصل من أوضاع معيشية صعبة جراء ارتفاع الأسعار، وتفشي البطالة، لا سيما مع تداعيات أزمة انتشار "كورونا".

لكن الحكومة خففت من موقفها المتشدد في الأسابيع الأخيرة، على خلفية احتجاجات شعبية شهدتها أغلب المحافظات؛ رفضا لحملات الإزالة التي طالت منازلهم، عن طريق تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح لمدة شهر، وخفض الرسوم المحددة للتصالح بحجة تشجيع المواطنين.

وكثيرا ما يؤكد "مدبولي" على إصرار الدولة على ما سماه "استرداد حقها" وتسوية أوضاع المخالفات التي تمت على مدار السنوات الماضية، طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

ووفق تقرير حكومي، يصل عدد العقارات المخالفة إلى 2.8 مليون، والأدوار المخالفة إلى 396 ألفا و87، والوحدات المخالفة إلى قرابة 20 مليونا.