كلمات متقاطعة بين معسكري التطبيع والممانعة!

كيف يلتقي هدفا التطبيع مع إسرائيل وعناق «محور الممانعة» معا؟!

التقت دائرتا الممانعة والتطبيع، مرة من قبل الإمارات والبحرين ومرة من قبل «حزب الله» و«حركة أمل» والنظام السوري!

أرسل النظام السوري إشارات مكشوفة عبر مسؤول عن اكتمال مهام المقاومة والحاجة السريعة إلى تطبيع مع إسرائيل.

أذيع أن نظام الأسد يوسط روسيا في التطبيع ولا يهمّ طبعا أن النظام ندد عبر حزب «البعث» بالتطبيع فالمقصود الحقيقي واضح ومفهوم من الجميع.

إعلان بري جاء كـ«ضربة الرأس» على خطاب الممانعة الرسميّ فالمُعلن شريك رسمي لـ«حزب الله» بنى سيطرته السياسية على البلاد على هذا الخطاب.

لا يحتاج حل «كلمات متقاطعة» سياسية تجمع التطبيع والممانعة عناء فنظم الاستبداد لا ترى أهمية تفوق التسلط على شعوبها والحفاظ على سلطاتها،

*     *     *

حصلت في الأيام الأخيرة عدة وقائع سياسية ملغزة تشبه الكلمات المتقاطعة، باستثناء أن تلك اللعبة الذهنية لا تحتاج بالضرورة إلى وضع كلمات متناقضة سياسيا أو معرفيا لحلها.

من هذه الوقائع إعلان سلطنة عُمان عن فتح سفارتها رسميا في عاصمة النظام السوري دمشق وعينت سفيرا إلى هناك، وهو قرار لا يبدو غريبا بالمطلق، فالسلطنة تمتاز بفتح علاقات مع أطراف شديدة الخلاف والتناقض!

فهي من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وتحتفظ بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما، كما تحتفظ بعلاقات دافئة مع إيران، وحين بدأ خلاف معسكر دول الحصار ضد قطر قامت بإبعاد نفسها مسافة عنه.

كما أنها كانت الدولة الخليجية الأولى التي يزورها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا (تباهى نتنياهو بأنه إضافة إلى مصر والأردن فقد زار أربع دول عربية سرا).

يمكننا ضمن هذا السياق أن نعتبر فتح مسقط سفارتها في دمشق وتعيين سفير من العائلة الحاكمة فيها استمرارا لخط العلاقة الجيدة مع إيران، لكننا سنحتاج لتحليل أعمق حين نضعه في سياق غريب!

وهو أن عُمان تتابع خيطا بدأته الإمارات، التي فتحت سفارتها في دمشق عام 2018 وعيّنت قائما بالأعمال بالنيابة، وتابعته البحرين التي تركت سفارتها في دمشق مفتوحة أيضا!

وأن هذين البلدين قاما باختراق خطّ أحمر سابق وأنجزا اتفاق تطبيع مع إسرائيل، وهو أمر لا يبتعد كثيرا عن الموقف العُماني فكل ما في الأمر، أن مسقط، ليست مستعجلة لإعلان التطبيع لكن ليس هناك موانع سياسية حقيقية من هذا الأمر.

الحدث المفاجئ الثاني كان إعلان نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، وأحد طرفي ما يسمى بـ«الثنائي الشيعي» الذي يشكل «حزب الله» قطبه الأقوى، الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بدء محادثات لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وهو إعلان جاء مثل «ضربة الرأس» على خطاب الممانعة الرسميّ، فالمُعلن هو الشريك الرسمي لـ«حزب الله» الذي بنى جلّ سيطرته السياسية على مقدّرات البلد على هذا الخطاب.

عدم قيام «الثنائي الشيعي» بالتمهيد لهذا التغيّر، والكشف عن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي رعت هذا الاتفاق، والتراجع عن الموقف الرسمي للحزب من الأمم المتحدة، التي رعى أكثر من مرة هجمات «أهلية» عليها، ترافق مع «غمغمة» لا معنى لها من النظام السوري حول تطبيع الإمارات والبحرين.

وبذلك التقت، فجأة، دائرتا الممانعة والتطبيع، مرة من قبل الإمارات والبحرين، ومرة من قبل «حزب الله» و«حركة أمل» والنظام السوري، الذي أرسل إشارات مكشوفة عبر أحد مسؤوليه عن اكتمال مهام المقاومة والحاجة السريعة إلى تطبيع مع إسرائيل.

كما أذيعت أنباء أن نظام الأسد يوسط روسيا في هذا الموضوع، ولا يهمّ طبعا أن النظام قام بعدها، عبر حزب «البعث» بالتنديد بالتطبيع، فالمقصود الحقيقي واضح ومفهوم من قبل الجميع.

على هذه الخلفية لا يجب أن نتجاهل أيضا موافقة إيران على تعيين مصطفى الكاظمي، وهو شخصية كانت مرفوضة من قبل طهران، وطلب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ملاحقة مهاجمي البعثات الدبلوماسية..

وكذلك ما كشفه العالم الفرنسي فريدريك بوردري لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن محادثات مباشرة تجري بين علماء إيرانيين وإسرائيليين اجتمعوا «قرب عُمان» في مشروع انطلق عام 2017 لبناء مسرّع يستخدم جسيمات الضوء في الأبحاث التطبيقية.

لا يحتاج حل «الكلمات المتقاطعة» السياسية التي تجمع بين التطبيع والممانعة كثير عناء، فكلّ ما في الأمر أن نظم الاستبداد لا ترى أهمية تفوق التسلط على شعوبها والحفاظ على سلطاتها، وبذلك يلتقي هدفا التطبيع مع إسرائيل، وعناق «محور الممانعة» معا!